الأقرب عدمه. و هو قول السيّد المرتضى في المصباح [٤]، و الجمهور كافّة، لقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «و إنّا مجمّعون». و قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «فمن أحبّ أن يجمّع معنا فليفعل». و لأنّه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حقّ من تجب [٥] عليه و من يريدها ممّن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس.

لا يقال: عدم الوجوب في حقّ غير الإمام يستلزم عدم الوجوب في حقّه، إذ الشرط الاجتماع، و تعليق الواجب على ما ليس بواجب قبيح.

لأنّا نقول بمنع [٦] قبح تعليق الواجب بغيره إذا كان مشروطا.

لا يقال: إنّ الجمعة واجبة في حقّ الإمام وجوبا مطلقا فكيف [٧] جعلتموه مشروطا! لأنّا نقول: إنّما تجب مطلقا في غير يوم العيد، أمّا في العيد فإنّه إنّما تجب بشرط الاجتماع و لا استحالة في ذلك، فالإمام [٨] يخرج مع حصول الشرائط وجوبا [٩] بخلاف‌

[١] التهذيب ٣: ١٣٧ الحديث ٣٠٤، الوسائل ٥: ١١٦ الباب ١٥ من أبواب صلاة العيد الحديث ٣.

[٢] ح و ق: من دفع.

[٣] التهذيب ٣: ١٣٧ الحديث ٣٠٦، الوسائل ٥: ١١٦ الباب ١٥ من أبواب صلاة العيد الحديث ٢.

[٤] نقله عنه في المعتبر ٢: ٣٢٧.

[٥] في النسخ: لا تجب، فحذفنا كلمة «لا» لاستقامة المعنى. و في المغني أيضا كذلك ينظر: المغني ٢: ٢١٣.

[٦] غ: نمنع.

[٧] ق و ح: و كيف.

[٨] م و ن: و الإمام.

[٩] أكثر النسخ: واجبا.