التاسع: لو رأوا سوادا أو جماعة فظنّوهم [٢] عدوّا فصلّوا صلاة الخوف، ثمَّ انكشف لهم فساد ظنّهم، لم يعيدوا. و به قال أبو إسحاق [٣]، و للشافعيّ قولان: أحدهما: الإعادة مطلقا، ذكره في الأمّ [٤]، و به قال أبو حنيفة [٥].

و قال في الإملاء إن صلّوا بخبر [٦] ثقة فلا إعادة [٧].

لنا: أنّها صلاة مشروعة فتجزئ، كما لو كان عدوّا.

احتجّوا بأنّهم صلّوا صلاة الخوف مع عدم العدوّ، فأشبه ما إذا لم يظنّوا [٨].

و الجواب: المقتضي للترخّص الخوف، لا وجود العدوّ.

العاشر: لا يجوز أن يصلّي صلاة الخوف في طلب العدوّ، لأنّه أمن [٩] و طلبهم تطوّع، فإن لم يأمن كرّة العدوّ عليه، صلّى الإمام بالناس صلاة الخوف، لوجود السبب.

و لو كان العدوّ كثيرا و المسلمون قليلون، جاز لهم أن يصلّوا صلاة شدّة الخوف، لأنّهم لا يأمنون كرّتهم عليهم.

الحادي عشر: لو هرب من خوف حيّة أن تنهشه صلّى صلاة شدّة الخوف حال‌

[١] حلية العلماء ٢: ٢٥٧، المغني ٢: ٢٧١.

[٢] م و ن: أنّهم، ح و ق: بهم.

[٣] حلية العلماء ٢: ٢٥٧.

[٤] الأمّ ١: ٢٢٥.

[٥] تحفة الفقهاء ١: ١٧٨، المبسوط للسرخسيّ ٢: ٤٩، بدائع الصنائع ١: ٢٤٥، مجمع الأنهر ١: ١٧٨.

[٦] غ: لخبر.

[٧] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٩، حلية العلماء ٢: ٢٥٦، المجموع ٤: ٤٣٢.

[٨] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٤٩، بدائع الصنائع ١: ٢٤٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٧.

[٩] غ: آمن.