و ممّا يوجب التعجّب أنّ أبا حنيفة اختار من الصلاة [٧] المشهورة ما نقلها، مع اشتمالها على أفعال كثيرة منافية للصلاة، و مبطلات كثيرة من استدبار القبلة و القتال في حال يستغنى عنه، و سوّغ ذلك مع أنّ الحال لم يبلغ إلى ما يحوج [٨] إليه، و منعه في حال لا يقدر إلّا عليه، مع نصّ اللّه تعالى في الترخّص في هذا [٩] الحال.

و قول الشافعيّ باطل، لأنّه عمل أبيح من أجل الخوف، فأشبه استدبار القبلة و الركوب و الإيماء.

و لأنّ أحد الأمور ثابت على تقدير الحاجة إلى الفعل الكثير، و هو إمّا تأخير الصلاة عن وقتها، أو ترك القتال، أو فعل الصلاة. و الأوّل باطل بالإجماع بيننا و بينه، و الثاني‌

[١] صحيح البخاريّ ٥: ١٤١، صحيح مسلم ١: ٤٣٦ الحديث ٢٠٣، مسند أحمد ١: ٨١، سنن البيهقيّ ٢: ٢٢٠.

[٢] المغني ٢: ٢٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٣٩.

[٣] فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٦٤٧، المغني ٢: ٢٦٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٣٩.

[٤] سنن النسائيّ ٢: ١٧، سنن الدارميّ ١: ٣٥٨، سنن البيهقيّ ٣: ٢٥١، المصنّف لعبد الرزّاق ٢: ٥٠٢.

[٥] ح و ق: الأوّل.

[٦] ح و ق: الباقي.

[٧] غ: من الصلوات.

[٨] ح و ق: يخرج.

[٩] أكثر النسخ: هذه.