وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كٰانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ [١] نفى الحرج بشرط الأذى فيثبت مع عدمه. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٢] هكذا فعل، و قال عليه السلام: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [٣].

احتجّ المخالف بأنّه لو وجب لكان شرطا، كالسترة [٤].

و الجواب: المنع من الملازمة. و القياس لا يفيد في مقابلة النصّ.

قالوا: الأمر للترفّق و التحفّظ فلا يكون واجبا [٥].

و الجواب بعد تسليم أنّه للتحفّظ: لا نسلّم عدم الوجوب، فإنّ حفظ النفس من الواجبات.

فروع:

الأوّل: أخذ السلاح و إن كان واجبا، إلّا أنّه ليس جزءا من الصلاة و لا شرطا فيها، فلا تبطل بالإخلال به.

الثاني: لو منع السلاح شيئا من واجبات الصلاة لم يجز أخذه.

الثالث: لو كان السلاح نجسا لم يجز أخذه على قول [٦]. و قيل بالجواز، عملا بالعموم [٧]. و الوجه اعتبار الحاجة.

الرابع: لو لم يمنع السلاح شيئا من الواجبات و منع الإكمال قال الشافعيّ: يكره‌

[١] النساء [٤] : ١٠٢.

[٢] ق و ن: عليه السلام.

[٣] صحيح البخاريّ ٨: ١١، مسند أحمد ٥: ٥٣، سنن الدار قطنيّ ١: ٣٤٦ الحديث ١٠، سنن الدارميّ ١: ٢٨٦، سنن البيهقيّ ٢: ٣٤٥.

[٤] المغني ٢: ٢٦٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٣٩، الكافي لابن قدامة ١: ٢٧٨، تفسير القرطبيّ ٥:

٣٧١، أحكام القرآن لابن العربيّ ١: ٤٩٤.

[٥] المغني ٢: ٢٦٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٣٩، المجموع ٤: ٤٢٣.

[٦] ينظر: المهذّب لابن البرّاج ١: ١١٤. و به قال بعض العامّة. ينظر: المغني ٢: ٢٦٣، المجموع ٤: ٤٢٣.

[٧] القائل ابن إدريس، ينظر: السرائر: ٧٨.