احتجّ أحمد بأنّ العدوّ قد يكون في جهة القبلة على وجه لا يمكنه أن يصلّي بهم صلاة عسفان، لكثرتهم و انتشارهم و خوف كمين لهم، فلو منعوا من صلاة ذات الرقاع أيضا أفضى ذلك إلى تفويت صلاة الخوف [٣].

و الجواب: ليست الصلاة منحصرة في هذين، و مع التسليم نمنع استحالة اللازم.

الثاني: عدم الأمن من العدوّ،

بحيث يخاف المسلمون أنّهم متى اشتغلوا بالصلاة عنهم أكبّوا عليهم.

الثالث: أن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا [٤] فرقتين‌

تفي كلّ فرقة بمقاومة العدوّ، لتحصل [٥] المتابعة بفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فإنّه هكذا فعل.

الرابع: أن يكون القتال سائغا‌

- واجبا كان، كالجهاد مع دعاء الإمام إليه، أو غير واجب، كالمدافعة عن المال- فلو كان حراما كالفارّ من الزحف و قاطع الطريق و الباغي لم يترخّصوا [٦] في هذه الصلاة، لأنّ الأفعال لا عموم لها، و وجوب المتابعة إنّما يدلّ على الوجه الّذي فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

[١] حلية العلماء ٢: ٢٤٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٥، المجموع ٤: ٤٠٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٦٣٤، السراج الوهّاج: ٩٢.

[٢] المغني ٢: ٢٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٢٩، الإنصاف ٢: ٣٥٢.

[٣] المغني ٢: ٢٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٢٩، الإنصاف ٢: ٣٥٢.

[٤] ق: أن يفرّقوا، ح: أن يفرّق.

[٥] م: لتحصيل.

[٦] ح و ق: يرخّصوا.