و الجواب عن الأوّل: أنّ قول ابن عمر ليس حجّة ما لم ينقله عن الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله. و أيضا: فإنّ ما ذكروه حكاية حال، فلعلّ الراوي شاهده [٣] يصلّي منفردا على التقصير، ثمَّ شاهده ثانيا يصلّي مع الإمام على التمام، و ذلك لا يدلّ على مطلوبكم، لجواز أن يكون قد نوى الإقامة في المرّة الثانية.

و عن الثاني: أنّه ليس بجار على عمومه بالإجماع.

و عن الثالث: أنّ قول ابن عبّاس لا احتجاج به ما لم ينقله عن الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله [٤]. و قوله: إنّه من السنّة، يحتمل أنّه أراد: من سنة الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله [٥]، و يحتمل غير ذلك، فلا حجّة فيه. و لأنّه يمكن أن يكون قاله عن اجتهاد.

و عن الرابع: بالفرق، إذ كلّ من يكون إماما في الجمعة فإنّ الجمعة واجبة عليه حينئذ، فلا يجوز له أن يصلّي الظهر، بخلاف صورة النزاع.

فروع:

الأوّل: إذا أحرم المسافر خلف من يشكّ [٦] أنّه مقيم أم لا، قصّر، لأنّه فرضه. و لأنّه‌

[١] صحيح مسلم ١: ٤٧٩ الحديث ٦٨٨، سنن النسائيّ ٣: ١١٩ بتفاوت في الألفاظ، و بهذا اللفظ ينظر: المغني ٢: ١٢٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٤٦١.

[٢] المغني ٢: ١٢٩.

[٣] بعض النسخ: يشاهده.

[٤] بعض النسخ: عليه السلام.

[٥] بعض النسخ: عليه السلام.

[٦] ح و ق: شكّ.