و لو دخل في صلاة [٢] بنيّة القصر، ثمَّ عنّ له الإقامة [٣] أتمّ، سواء نوى الإقامة في أوّل الصلاة أو في وسطها أو في آخرها قبل الخروج منها. و به قال الشافعيّ [٤] و أحمد [٥]. و قال مالك: لا يجوز له الإتمام [٦].

لنا: أنّ الترخّص [٧] منوط [٨] بالسفر السليم عن المعارض، و لم يوجد مع نيّة الإقامة هذا المجموع.

و لو نوى الإقامة بعد ما صلّى ركعة، ثمَّ خرج [٩] وقت تلك الصلاة، فإنّه يتحوّل فرضه إلى الأربع، أمّا لو خرج قبل أن يصلّي ركعة، ثمَّ نوى الإقامة، فإنّه لا يتحوّل فرضه إلى الأربع في حقّ [١٠] تلك الصلاة، لأنّها فاتته تقصيرا [١١].

التاسع: لو كان في أحد المواضع التي يستحبّ فيها الإتمام فصلّى ركعتين، ثمَّ قام بنيّة الإتمام إلى الثالثة فنوى المقام، فإن قلنا: إنّ الإتمام قبل النيّة واجب مخيّر فيه، أجزأ هذا القيام‌

[١] ح و ق: فلم.

[٢] ح: الصلاة.

[٣] ح: عدل الإقامة، هامش ح: عدل إلى الإقامة، ق: عدله الإقامة، مكان: عنّ له الإقامة.

[٤] المغني ٢: ١٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٧، المجموع ٤: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٤:

٤٦٦، مغني المحتاج ١: ٢٧٠.

[٥] المغني ٢: ١٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٧، حلية العلماء ٢: ٢٣١.

[٦] حلية العلماء ٢: ٢٣١، المغني ٢: ١٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٧، المجموع ٤: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٤٦٨.

[٧] ح و ق: الرخص.

[٨] م و ن: يسقط.

[٩] ح: و خرج، مكان: ثمَّ خرج.

[١٠] م و ن: حين.

[١١] ح و ق: بعضه.