منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٣

و الثاني على استحباب الإتمام [١].

و احتجّ على قوله في التهذيب برواية إسماعيل بن جابر [٢].

و احتجّ ابن إدريس على هذا القول أيضا بالإجماع [٣].

و الجواب عن الأوّل: بأنّ ما ذكره من التأويل لا بدّ له من دليل، و نحن لم نظفر به، فلا تعويل عليه، فإنّه يجوز أن يكون التأويل ما ذكر [٤] في الخلاف.

و عن الثاني: بأنّ الآية لا تدلّ على التقصير فيما وجب فيه التمام. و رواية إسماعيل بن جابر تدلّ على الوجوب و هو خلاف مطلوبه، و رواية بشير تدلّ على وجوب الإتمام.

و الجواب عن الثالث: باحتمال أن يكون قد خرج إلى السفر في ابتداء دخول الوقت لا بعد مضيّ وقت الإمكان.

و عن الرابع: أنّ ادّعاء الإجماع في صورة الخلاف تهافت، و هو أعرف به.

فروع:

الأوّل: لو سافر في أوّل الوقت و لم يمض منه مقدار الأداء قصّر، لأنّها لا تستقرّ في ذمّته إلّا بمضيّ الوقت، و قبله و إن كان الفعل واجبا إلّا أنّه غير مستقرّ، فكان كالحائض إذا جاءها الدم في أوّل الوقت.

الثاني: لو سافر و قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات وجب عليه التمام على ما قلناه [٥]. و هو قول بعض الجمهور، خلافا لبعضهم [٦]، و الدلائل ما تقدّم [٧].

[٢] التهذيب ٣: ١٦٣.

[٣] السرائر: ٧٤.

[٤] غ: ذكره.

[٥] يراجع: ص ٣٧٠.

[٦] حلية العلماء ٢: ٢٣٩، المجموع ٤: ٣٦٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٤٥٩، ٤٦٠.

[٧] يراجع: ص ٣٧١.