الرابع: القرايا المتّصلة بالبنيان في حكم القرية الواحدة، فلو أراد أحد السفر لم يقصّر حتّى يجاوز بناء الأخرى. أمّا المنفصلة بما يقضى معه [١] بالتعدّد فإنّها متعدّدة.

و الاعتبار بقرية الشخص نفسه لا بالمجاور و إن قرب. و المحالّ المتعدّدة كالقرايا المتعدّدة إن اتّصلت فكالواحدة، و إلّا فكالمتعدّدة كبغداد.

الخامس: البدويّ المستوطن في حلّة اتّخذها مسكنا دائما يقصّر إذا خفي عنه الأذان.

و لو تعدّدت الحلل كان حكمها حكم القرايا و قد مضى.

أمّا البدوي الذي لا استيطان له، فلا قصر عليه، و سيأتي بيانه.

السادس: لو سافر في سفينة لم يترخّص حتّى ينتهي إلى الحدّ المذكور. فلو ردّته الريح بعد بلوغ الحدّ بقي على التقصير، إلّا أن يسمع الأذان أو يشاهد الجدران. و كذا لو خرج من البنيان ثمَّ نسي حاجة فرجع إلى البلد لأجلها عاد إلى التمام.

مسألة: و يشترط في الترخّص كون السفر سائغا،

واجبا كان كحجّة الإسلام، أو مندوبا كالزيارات، أو مباحا كالتجارات. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر أهل العلم [٢].

و قال ابن مسعود: لا يقصّر إلّا في حجّ أو جهاد [٣].

و قال الثوريّ، و الأوزاعيّ، و أبو حنيفة: يجوز للعاصي في سفره القصر [٤].

[١] غ: عنه.

[٢] الأمّ ١: ١٨٤، مقدّمات ابن رشد ١: ١٥٩، بداية المجتهد ١: ١٦٨، المغني ٢: ١٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٩٢، المجموع ٤: ٣٤٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٧٣.

[٣] المحلّى ٤: ٢٦٨، المغني ٢: ١٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٩٢، المجموع ٤: ٣٤٦.

[٤] الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٢، بداية المجتهد ١: ١٦٨، المغني ٢: ١٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٩٢، المجموع ٤: ٣٤٦، شرح فتح القدير ٢: ١٩، تفسير القرطبيّ ٥: ٣٥٦.