منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٣

لنا: أنّها زيادة غير مشروعة، فلا يجوز فعلها. و لأنّ الإعادة تستدعي المماثلة و لا تتحقّق مع الزيادة في العدد.

احتجّوا بأنّها نافلة و لا يشرع التنفّل بوتر، و زيادة ركعة أولى من نقصانها.

و الجواب: أنّها مخصوصة [١] بالحديث الدالّ على الإعادة.

الرابع: قد بيّنّا أنّ الأولى هي الفرض، فإذا صلّى الثانية لا ينوي بها الوجوب بل ينويها ظهرا معادة، و إن نواها نافلة صحّ [٢].

الخامس: الإعادة غير واجبة. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر أهل العلم [٣].

و عن أحمد رواية أنّه يجب إعادتها مع إمام الحيّ [٤].

لنا: أنّه امتثل الأمر بالفعل الأوّل و هو لا يقتضي التكرار.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في قوله لأبي ذرّ: «فإنّها نافلة لك» [٥]. و قوله عليه السلام: «فإنّها لكما نافلة» [٦]. و النفل ليس بواجب.

و ما رووه عنه عليه السلام أنّه قال: «لا تصلّوا [٧] صلاة في يوم مرّتين» [٨]. و معناه واجبتان.

[٢] يراجع: ص ٢٧٢.

[٣] المغني ١: ٧٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٨.

[٤] المغني ١: ٧٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٨.

[٥] صحيح مسلم ١: ٤٤٨ الحديث ٢٣٨. و بتفاوت يسير ينظر: سنن أبي داود ١: ١١٧ الحديث ٤٣١، سنن ابن ماجه ١: ٣٩٨ الحديث ١٢٥٦.

[٦] سنن أبي داود ١: ١٥٧ الحديث ٥٧٥، سنن الترمذيّ ١: ٤٢٤ الحديث ٢١٩، سنن النسائيّ ٢: ١١٢، مسند أحمد ٤: ١٦٠- ١٦١، سنن الدار قطنيّ ١: ٤١٣ الحديث ١.

[٧] م، ن و ق: لا تصلّى، غ و ح: لا يصلّي، و ما أثبتناه من المصادر.

[٨] سنن أبي داود ١: ١٥٨ الحديث ٥٧٩، مسند أحمد ٢: ١٩ و ٤١، سنن البيهقيّ ٢: ٣٠٣، سنن الدار قطنيّ ١:

٤١٥ الحديث ١، ٢ و ٣.