احتجّ الأوّلون [٧] بقوله عليه السلام: «فإذا كبّر فكبّروا» [٨] و الفاء معقّبة. و لأنّ الاقتداء إنّما يصحّ [٩] بالمصلّي و الإمام لا يصير كذلك ما لم يفرغ من التكبير، فلا يجوز الاقتداء به.

احتجّ أبو حنيفة [١٠] بقوله عليه السلام: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به، فلا تختلفوا عليه» [١١]. و تحقيق الائتمام و التحرّز عن المخالفة إنّما يكون بالقران، و الفاء قد يذكر للقران،

[١] بعض النسخ: موقفه.

[٢] الفقهاء يقولون: تساوقت الخطبتان، يريدون المقارنة و المعيّة، و هو ما إذا وقعتا معا و لم تسبق إحداهما الأخرى. المصباح المنير: ٢٩٦.

[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٦، المجموع ٤: ٢٣٥، مغني المحتاج ١: ٢٥٥، ٢٥٦، السراج الوهّاج: ٧٥، ٧٦، بداية المجتهد ١: ١٥٤.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ١: ٣٨، المجموع ٤: ٢٣٥.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ١: ٣٨.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ١: ٣٨، المغني ١: ٥٤٤، المجموع ٤: ٢٣٥، بداية المجتهد ١: ١٥٤.

[٧] المبسوط للسرخسيّ ١: ٣٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٦، المجموع ٤: ٢٣٥.

[٨] صحيح البخاريّ ١: ١٨٤ و ١٨٧، صحيح مسلم ١: ٣٠٨ الحديث ٤١١ و ٤١٤، سنن أبي داود ١: ١٦٤ الحديث ٦٠٣، سنن الترمذيّ ٢: ١٩٤ الحديث ٣٦١، سنن ابن ماجه ١: ٢٧٦ الحديث ٨٤٦، مسند أحمد ٢:

٣١٤.

[٩] ح و ق: يصلح.

[١٠] المبسوط للسرخسيّ ١: ٣٧.

[١١] صحيح البخاريّ ١: ١٨٤، صحيح مسلم ١: ٣٠٩ الحديث ٤١٤، سنن الدارميّ ١: ٢٨٦. و بهذا المضمون ينظر:

سنن أبي داود ١: ١٦٤ الحديث ٦٠١، ٦٠٣، ٦٠٤ و ٦٠٥، سنن الترمذيّ ٢: ١٩٤ الحديث ٣٦١، سنن ابن ماجه ١:

٢٧٦ الحديث ٨٤٦ و ص ٣٩٢ الحديث ١٢٣٧ و ١٢٣٩، سنن النسائيّ ٢: ٨٣، الموطّأ ١: ١٣٥ الحديث ١٦، ١٧.