و بما رواه أبو ذرّ قال: قال لي رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخّرون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلّ، فإنّها لك نافلة» [٥]. و لأنّه يصحّ صلاته لنفسه فصحّ الائتمام به كالعدل.

و الجواب عن الأوّل: أنّه مخصّص [٦] بما ذكرنا.

و عن الثاني: أنّهم فعلوا ذلك تقيّة و خوفا، فإنّه قد روي عن عطاء و سعيد بن جبير أنّهما كانا في المسجد و الحجّاج يخطب فصلّيا بالإيماء، و إنّما فعلا ذلك للخوف لو صلّيا على وجه يعلم بهما [٧]. و حديث أبي ذرّ ليس فيه دلالة، إذ يجوز له أن يصلّيها تطوّعا، و البحث ليس فيه. و لأنّ تأخير الصلاة ليس معصية.

و عن القياس: ما تقدّم [٨].

[١] المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٧، المجموع ٤: ٢٥٣، المغني ٢: ٢٥.

[٢] سنن الدار قطنيّ ٢: ٥٦ الحديث ٣.

[٣] سنن البيهقيّ ٣: ١٢٢، المغني ٢: ٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٦.

[٤] سنن البيهقيّ ٣: ١٢١، المغني ٢: ٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٦.

[٥] صحيح مسلم ١: ٤٤٨ الحديث ٦٤٨، سنن أبي داود ١: ١١٧ الحديث ٤٣١. و بتفاوت ينظر: سنن الترمذيّ ١: ٣٣٢ الحديث ١٧٦، مسند أحمد ٥: ١٦٩.

[٦] أكثر النسخ: مخصوص.

[٧] المغني ٢: ٢٦.

[٨] يراجع: ص ٢٠٤.