السادس: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يحكم بإسلام الكافر بمجرّد الصلاة ما لم يتلفّظ بالشهادتين، سواء صلّى في جماعة أو منفردا [١]. و هو قول بعض الشافعيّة [٢].

و قال بعضهم: إن صلّى في دار الإسلام فليس بمسلم، لأنّه قد يقصد الاستتار بالصلاة، و إن صلّى في دار الحرب فهو مسلم لعدم التهمة [٣].

و نقل عن الشافعيّ: أنّه يحكم عليه بالإسلام لكن لا يلزمه حكمه، حتّى لو أنكر الإسلام لم يكن مرتدّا [٤].

و قال أبو حنيفة: إن صلّى جماعة أو بجماعة كان إسلاما، و إن صلّى منفردا في المسجد كان إسلاما، و إن كان في غيره لم يكن إسلاما [٥]. و قال أحمد: يحكم بإسلامه بالصلاة بكلّ حال، و لو لم يقم عليه كان مرتدّا [٦].

لنا: اتّفاق الناس على اشتراط النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله الشهادتين في الإسلام. روى ابن عبّاس عنه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّٰه» [٧]. و الصلاة ليست هي الإسلام بل هي شعار كغيرها من العبادات الإسلاميّة، فلا يصير بفعلها مقرّا بالإسلام. و لأنّها من فروع الإسلام فلا يكون بفعلها مسلما كالحجّ‌

[١] الخلاف ١: ٢١١ مسألة- ١٤، المبسوط ١: ١٥٤ و فيه: «و لأنّه يحكم على المصلّي بالإسلام.». و الصحيح:

«و لا يحكم على المصلّي بالإسلام».

[٢] المغني ٢: ٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٧. و نقل أيضا ذلك عن الشافعيّ، ينظر: الأمّ ١: ١٦٨، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٣، المجموع ٤: ٢٥١، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٣١٣.

[٣] المغني ٢: ٣٥.

[٤] المجموع ٤: ٢٥١، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٣١٣.

[٥] المغني ٢: ٣٥، المجموع ٤: ٢٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٣١٢.

[٦] المغني ٢: ٣٥، المجموع ٤: ٢٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٣١٣.

[٧] صحيح البخاريّ ١: ١٣ و ج ٢: ١٣١، صحيح مسلم ١: ٥١، ٥٢ الحديث ٢٠، ٢١، سنن أبي داود ٣: ٤٤ الحديث ٢٦٤٠، سنن ابن ماجه ٢: ١٢٩٥ الحديث ٣٩٢٧، سنن الترمذيّ ٥: ٣ الحديث ٢٦٠٦، سنن النسائيّ ٧:

٧٩، سنن الدارميّ ٢: ٢١٨، سنن الدار قطنيّ ١: ٢٣٢ الحديث ٧. في الجميع بسند آخر.