أن ينقل الصلاة من الانفراد إلى الجماعة، و ادّعى فيه الإجماع [١]. و على الأوّل هل تبطل صلاته أم لا؟ الحقّ أنّه إن فاته شي‌ء من الواجبات على المنفرد بطلت صلاته، و إلّا فلا، و ذلك بأن يفوته القراءة مثلا. و لو قرأ و الحال هذه فالأقوى بطلان الصلاة، لأنّه يفعل قراءة يعتقد أنّها غير واجبة عليه.

الثامن: لو نوى الإمامة بشخص و صلّى معه بعض الصلاة، ثمَّ نقلها إلى غيره لم يجز إلّا في موضع واحد و هي صورة الاستخلاف.

و لو سبق الإمام اثنين جاز لأحدهما بعد فراغ الإمام الائتمام بالآخر، و على قول الشيخ يجوز في المسألتين و هو تخريج.

مسألة: و هل يجب أن يكون الإمام غير مرتفع عن [٢] المأمومين بما يعتدّ به أم لا؟

قال الشيخ في أكثر كتبه: يجب [٣].

و قال في الخلاف: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به كالسطح و الأبنية [٤]، و به قال مالك [٥]، و الأوزاعيّ [٦]، و أصحاب الرأي [٧]، و المشهور عن أحمد [٨].

و قال الشافعيّ: أحبّ للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلّي على الشي‌ء المرتفع فيراه من خلفه فيقتدون به [٩].

لنا: ما رواه الجمهور أنّ عمّار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدّم عمّار فقام‌

[١] الخلاف ١: ٢١٢ مسألة- ١٥.

[٢] ح: على.

[٣] النهاية: ١١٧، المبسوط ١: ١٥٥، التهذيب ٣: ٥٣.

[٤] الخلاف ١: ٢١٣ مسألة- ٢٣.

[٥] المدوّنة الكبرى ١: ٨١، المغني ٢: ٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧٨، المجموع ٤: ٢٩٥.

[٦] المغني ٢: ٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧٨، المجموع ٤: ٢٩٥.

[٧] المغني ٢: ٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧٨، المجموع ٤: ٢٩٥.

[٨] المغني ٢: ٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧٧، الكافي لابن قدامة ١: ٢٥١، الإنصاف ٢: ٢٩٧.

[٩] الأمّ ١: ١٧٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٠، المجموع ٤: ٢٩٥، المغني ٢: ٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢:

٧٨.