و لو سلّمنا إمكان الاقتداء لكن نمنع وقوعه شرعا، إذ قد ثبت عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله خلافه. و ينتقض أيضا بالحائل، فإنّه يمكن معه الاقتداء و لا يصحّ.

مسألة: و نيّة الاقتداء شرط.

و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم.

و لا بدّ من تعيين الإمام. فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه لم يصحّ صلاته، لأنّهما قد يختلفان فلا يمكنه الاقتداء بهما.

فروع:

الأوّل: لو نوى الاقتداء بهما معالم يصحّ، لإمكان الاختلاف.

الثاني: لو نوى الاقتداء بالمأموم لم يصحّ، لأنّ المأموم تابع فلا يأتي بواجبات الصلاة من القراءة و كيفيّاتها، فلا يجوز الائتمام به.

الثالث: لو نوى الائتمام بالمأموم جاهلا بكونه مأموما، بأن وجده قائما عن [٢] يسار الإمام فظنّه الإمام، لم يكن معذورا بذلك، لخلوّ صلاته عن القراءة.

الرابع: لو نوى كلّ واحد منهما الائتمام بصاحبه بطلت صلاتهما معا، لخلوّ صلاتهما عن القراءة. و قد رواه الشيخ عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [٣]. و رواه‌

[١] المغني ٢: ٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٣، المجموع ٤: ٢٩٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢٣٨.

[٢] ح و ق: على.

[٣] التهذيب ٣: ٥٣ الحديث ١٨٥.