و أيضا: فكلّ واحد يطلب براءة ذمّته مبادرا لغلبة ظنّه بالتلف، و صلاة الجميع دفعة واحدة، جماعة أو فرادى، مطلوب الترك، إذ لا حارس لهم حينئذ، فاقتضت الحكمة [٣] صلاة الخوف على الوصف المنقول.

قوله [٤]: لو لم تكن واجبة لم يجز الإخلال بشي‌ء من واجبات الصلاة لها.

قلنا: و لا إخلال فيها، لما يأتي من صفتها.

و عن الثاني: أنّه دالّ على الاستحباب لا على الوجوب. و يؤيّده [٥] اهتمامه عليه السّلام بذلك، و لم يضيّق و لم يوجب و لم يفعل.

و عن الثالث: أنّ المراد بذلك صلاة الجمعة. و يحتمل أنّه أراد نفي الكمال دون الإجزاء، كما في قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلّا فيه» [٦].

و عن الرابع: أنّه لا يدلّ على الوجوب بل [٧] على الإخبار بأنّ الجماعة تطرد‌

[١] سنن أبي داود ١: ١٥٠ الحديث ٥٤٧، سنن النسائيّ ٢: ١٠٦، مسند أحمد ٥: ١٩٦ و ج ٦: ٤٤٦، سنن البيهقيّ ٣: ٥٤، مستدرك الحاكم ١: ٢٤٦.

[٢] ينظر: الوسائل ٥: ٣٧٥ الباب ٢ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١ و ٦.

[٣] ح بزيادة: حكم.

[٤] هامش ح: و قوله.

[٥] ح و ق: و يزيده.

[٦] سنن الدار قطنيّ ١: ٤٢٠ الحديث ٢، سنن البيهقيّ ٣: ٥٧، مستدرك الحاكم ١: ٢٤٦، كنز العمّال ٨: ٢٥٤ الحديث ٢٢٨٠٠، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ٢٠٣. و من طريق الخاصّة ينظر: التهذيب ١: ٩٢ الحديث ٢٤٤، الوسائل ٣: ٤٧٨ الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١.

[٧] ح بزيادة: يدلّ. ق: يدلّ، مكان: بل.