الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٥ - ٥- حدّ السرقة

فمات أحدهما من فوره و عاش الآخر و لكنّه اصيب بصدمة أصابته بهلع أفقده حواسه و قدرته على التمييز فوضع ابن عمّه في سيارة ثمّ ترك جثّته فيما بعد في احدى أزقّة طهران، ثمّ تذكّر أنّ في جيبه نقوداً تبلغ ١٠٠٠ دولار فأخذها منه لحفظها و بعد تبليغ الشرطة و الاعتراف سلّمهم المبلغ كاملًا حيث جرى تسليمه إلى والد القتيل، فهل يعتبر هذا العمل سرقة من الناحية الشرعيّة؟

الجواب: على فرض المسألة، لا يعتبر أخذ النقود و تسليمها سرقة.

(السّؤال ١٤٣٢): لمن يعود العضو المقطوع بعد تنفيذ حدّ السرقة؟ للحكومة المنفّذة للحدّ أم للشخص المحدود؟ إذا كانت الثانية، فهل يجوز إعادة ربطه بالشخص المحدود بعملية جراحيّة أو بيعه لربطه لشخص آخر؟

الجواب: العضو المقطوع يخصّ صاحبه و لا يجوز إعادة ربطه بصاحبه الأصلي و لكن يجوز له إعطاؤه لشخص آخر بمقابل أو بدون مقابل.

(السّؤال ١٤٣٣): اشترى رجل سيّارة قبل ١٥ سنة و علم الآن أنّها كانت مسروقة، و بمقتضى الشرع و العرف يعود المال المسروق إلى صاحبه. فما هو المبلغ الذي يجوز للمشتري (و هو بحاجة إلى السيارة) أن يطالب السارق به؟

الجواب: يجوز لصاحب المال أن يأخذ نقوده من السارق و بما أنّ التضخّم خلال هذه المدّة ارتفع بدرجة كبيرة فله أن يطالب بسعر اليوم و ذلك بأن يحتسب سعر تضخّم السلع و يضيفه عليه.

(السّؤال ١٤٣٤): هل هناك فرق بين حكم سارق المسجد و غير المسجد؟

الجواب: إثم سارق المسجد أكبر، و لكن حدّ الاثنين متماثل.

(السّؤال ١٤٣٥): ما حكم سرقة البيانات السرّية المرمّزة من شبكات الحاسوب أو الحواسيب الشخصيّة و فتح رموزها؟ و كذلك السرقة و البيع غير المجاز لأرقام الهواتف النّقالة (الموبايل) من قبل أشخاص عارفين بأنظمة تشغيلها؟

الجواب: السرقة حرام في جميع الأحوال، و إذا كان للبيانات صفة ماليّة أي أنّها قابلة للبيع و الشراء في عرف العقلاء اليوم فسرقت و توفّرت شروط حدّ السرقة فلا يبعد تنفيذ حدّ