الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٦ - مسائل متفرّقة في الزواج

الجواب: لا يلزم في الزواج أكثر من المهر و ما اشترط في العقد و موافقة البنت شرط في جميع الأحوال، و المهر و الشروط تتوقّف على توافق الزوجين و ما زاد عليه فغير شرعي.

و حبّذا لو تجنّب المسلمون التشدّد و المهور و التكاليف الباهضة في جميع هذه الامور.

(السّؤال ١١٠٠): إذا كان الزوجان شريكين في الحياة فهل يجوز للرجل أن يعطي مالًا للآخرين بدون إذن زوجته، و هل يجوز للرجل أن يهب من مال زوجته شيئاً و لو صدقة بغير إذنها؟

الجواب: لكلّ من الرجل و المرأة حرية التصرّف بماله و لا يجوز له التصرّف بمال الآخر بدون إذنه.

(السّؤال ١١٠١): هل يجوز للزوج أن يستردّ من زوجته الحلي التي اشتراها أيّام العقد أو الزفاف و سلّمها لها و لم يُعلم إن كان بقصد التمليك أم لا كما أنّه من غير المعلوم كونها هبة و إن كان الاحتمال كبيراً كونها هبة لقاء الأعمال الشرعيّة غير الاستمتاعات؟

الجواب: الظاهر أنّه وهبها إيّاها و لكن استرجاعها جائز ما دامت موجودة بأصلها، أمّا إذا حوّلتها فلا يجوز له استردادها.

(السّؤال ١١٠٢): أنا أدرس العلوم الحوزويّة في قم، أمّا زوجتي و أبنائي ففي أفغانستان تحت رعاية والديّ و اريد أن أجلبهم إليّ و لكن والديّ لا يسمحان بذلك لشدّة تعلّقهم بأحفادهم، فما تكليفي و ما تكليف والديّ؟

الجواب: يجوز لك شرعاً أن تجلبهم إليك، و الأفضل أن ترضي والديك كذلك.

(السّؤال ١١٠٣): ما حكم الإسلام بخصوص ختان البنات؟ و ما المراد منه؟

الجواب: إنّ ما يستفاد من مصادر الفقه و الحديث الشيعيّة و السنّية حول ختان الاناث هو الآتي:

١- لا يجب ختان الاناث عند الشيعة باجماع العلماء و اتّفاقهم و لكنّهم حكموا باستحبابه‌ [١].

٢- المشهور عند علماء السنّة كذلك عدم الوجوب و يصرّح ابن قدامة في (المغني) بأنّ‌

[١] جواهر الكلام: ج ٣١، ص ٢٦٢.