الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٤ - أحكام الأولاد

بتعزيره» فإذا كانت فتواكم مطابقة لهذه الفتوى فهل المراد بالإلزام صدور الأمر القضائي أم صدور الحكم بالإلزام؟

الجواب: القصد هو أن يرغمه حاكم الشرع على دفع نفقة الزوجة فان لم يؤثّر فيعزّره.

أحكام الأولاد:

(السّؤال ١٠٥٧): إذا سافر الرجل و استغرق سفره أكثر من سنة أنجبت المرأة خلالها ولداً أصبح فيما بعد سبباً في الخلاف بين الزوجين أدّى إلى الطلاق. و الآن توفّيت المرأة و يطالب الولد بحقّه بعد أن كبر و يقول الأب أنّ امّه أنجبته بعد سنة من سفري و هو ليس ابني بالرغم من أنّ زوجتي كانت عفيفة مؤمنة و لم أعلم عليها من سوء. و كانت المرأة تقول حتّى آخر حياتها أنّ الولد ابن زوجها و أنّها ستقتص منه يوم القيامة. و الآن:

١- هل يقبل قول الزوج بأنّ الولد ليس ابنه لأنّه ولد بعد سنة من ابتعاده عن امّه.

٢- ما الحكم إذا شك فيما إذا كانت ولدته بعد اثني عشر شهراً من سفر الزوج أم قبل ذلك؟

٣- ما حكم إرث و محرميّة الولد بالنسبة للزوجة و الزوج و أبنائهما؟

٤- ما حكم بحدّ ذاته؟

الجواب: إذا علم أنّ الولد من تلك المرأة و ادّعى الزوج أنّه ولد بعد سنة من سفره و لم يأت بدليل على ذلك فالولد يعود للمرأة و زوجها و هو محرّم عليهما و يرثهما، أمّا إذا استطاع الزوج الإثبات بالدليل الشرعي على أنّه ولد بعد سنة من سفره فلا يعتبر ابنه.

(السّؤال ١٠٥٨): حملت بنت حملًا غير شرعي و نسبته إلى رجل، و لكن الرجل يقول أنّه متيقّن بأنّها عاشرت غيره قبله و بعده، فبمن يتعلّق الحمل؟ و من يتحمّل مهر المثل للبنت؟

الجواب: إذا كان برضا البنت و موافقتها فليس لها مهر المثل، و إذا كان بالإكراه فعلى كلّ واحد أن يدفع لها مهر المثل على حدة، أمّا فيما يخصّ الولد فإذا ثبت أنّ هناك أكثر من شخص واحد ممّن زنوا بها و لم يعلم انتساب الطفل بالتحديد فيلجأ إلى القرعة.