الدرّ المنظوم من كلام المعصوم - العاملي، علي بن محمد - الصفحة ٥٠٣
.وفي حديث آخر : «خُذوا بالأحدَثِ» .
١٠.محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجلَيْنِ من أصحابنا بينهما مُنازَعَةٌ في دَيْنٍ أو ميراثٍ ، فتحا كما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحِلُّ ذلك؟ قال : «من تَحاكَمَ إليهم في حقٍّ أو باطلٍ فإنّما تَحاكَمَ إلى الطاغوت ، وما يَحْكُمُ له
وقوله عليه السلام في الحديث الآخر : «خُذُوا بالأحدث» إن كان سؤال هذا الحديث مثل سؤال الحديث الأوّل ، فمعناهما واحد أو متقارب ، إلاّ احتمل أن يدخل تحت «الأحدث» ما يشمل ما كان أحدث من إمام واحد ؛ واللّه أعلم . [قوله :] في حديث عُمَرَ بن حَنظلة : (فتحَاكما إلى السلطانِ أو إلى القُضاةِ) . المراد بالسلطان والقضاة سلطان الجور وقضاته ؛ لأنّه لم يمكن [١] من يسمّى سلطاناً ويكون عادلاً ولا قاضيا كذلك ، ولدلالة المقام وسياق الكلام على ما ذكر ؛ وهو ظاهر . قوله عليه السلام فيه : (مَن تَحاكَمَ إليهم في حقٍّ أو باطلٍ فإنّما تَحاكَمَ إلى الطاغوتِ ، وما يَحكُمُ له فإنّما يأخُذُ سُحتاً وإن كانَ حقّاً ثابتاً له ؛ لأنّه أخَذَه بحُكْمِ الطاغوتِ وقد أمَرَ اللّه ُ أن يُكْفَرَ به ، قالَ اللّه ُ تعالى : « يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّـاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ » [٢] ) . يحتمل أن يكون «يحكم» مبنيّاً للفاعل وضميره يعود إلى الطاغوت ، وهو أقرب من عوده إلى السلطان أو القاضي المفهوم من القضاة . و«ما» موصولة بمعنى «مَن» والعدول عن «من» لتنزيل من يفعل هذا الفعل الشنيع منزلة من لا يعقل ؛ من حيث إنّ من لم يعمل بمقتضى عقله كان كغير العاقل ، فيلحق بما لا يعقل ، أو لكونه بمعنى المحكوم له ، كما قيل في قوله تعالى : « أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُمْ » [٣] إنّه أتى بـ «ما» لإرادة الوصف [٤] . ويخطر بالبال وجه ـ واللّه أعلم ـ فيما ملكت أيمانهم : أنّ ذكر «ما» لكون ملك اليمين يجري فيه البيع والهبة ونحوهما ممّا لا يجري على الإنسان من غيره ، فنزل منزلة من لا يعقل لذلك . وعلى التوجيه المذكور لايحتاج إلى تقدير عائد الموصول ومفعولٍ لـ «يأخذ» ، وجعلِ الحال أو [٥] التميز مفعولاً مكان المفعول به كما يأتي . ويحتمل أن يكون [٦] «ما» موصولة وعائدها محذوف ، تقديره «به» مع الجارّ ، ومفعول «يأخذ» أيضاً محذوف بتقدير «يأخذه» . وفي هذا الاحتمال «ما» جارية على أصلها ، لكن فيه ما ذكر من الحذف ونحوه . ويحتمل أن يكون «يحكم» مبنيّاً للمفعول . وممّا ذكر في المبنيّ للفاعل يعلم وجه المبنيّ للمفعول .
[١] في «ب» : «لم يكن» .[٢] النساء (٤) : ٦٠ .[٣] النساء (٤) : ٣ ؛ المؤمنون (٢٣) : ٦ ؛ المعارج (٧٠) : ٣٠ .[٤] انظر : مجمع البيان ، ج ٦ ، ص ١٧٩ ؛ وج ٧ ، ص ١٧٧ ؛ والمفردات ، للراغب ، ص ٤٧٩ .[٥] في «ألف ، ب» : - «الحال أو» .[٦] في «ألف» : «أن تكون» .