قوله صلى الله عليه و آله في حديث ابن فضّال : (من عَمِلَ على غير علمٍ كانَ ما يُفسِدُ أكثَرَ ممّا يُصلِحُ) . أي من عمل عملاً مبنيّاً على غير علم ولو بتقليد مَن يجوز تقليده ، كما يدلّ عليه أحاديث كثيرة من رجوع العوامّ إلى من يجوز تقليده ، ورجوع المستفتي إلى من يجوز الرجوع إليه ، كما في حديث العسكري عليه السلام : «فأمّا مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه ، وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم» الحديث . [١] ويأتي إن شاء اللّه ما يتعلّق بهذا المقام في باب التقليد ، وقد مرّ طرف منه في شرح خطبة الكتاب . وقوله عليه السلام : «كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح» يحتمل وجهين باعتبار التفضيل : أحدهما ـ وهو الظاهر بحسب المتعارف من مثل هذا الكلام في مثل هذا المقام ـ : أن يكون من قبيل قولك لمن يفعل شيئاً يعتقد فيه الصلاح إذا لم يكن فعله على وجهه ولا صلاح فيه : ما تفسد أكثر ممّا تصلح ، أي ما تفسده في الواقع أكثر ممّا تصلحه بحسب اعتقادك ، وهو من قبيل ما تقدّم من قول أميرالمؤمنين عليه السلام . والثاني : أن يكون المراد من عمل عملاً مبنيّاً على غير علم تامّ يتعلّق بجميع أعماله بحسب وسعه وطاقته من اجتهاد ولو فيما يحتاج إليه أو تقليد كذلك ، كان ما يفسده ممّا كان عن غير علم ، أو عن غير علم تامّ ، أكثر ممّا يصلحه ممّا كان عالما بطريق عمله . والأكثريّة هنا قد تكون بالكمّيّة وقد تكون بالكيفيّة بأن يكون عمل واحد على غير وجهه أكثر من مائة عمل على وجهه ؛ واللّه أعلم .

[١] تفسير الإمام العسكري عليه السلام ، ص ٢٩٩ ، ح ١٤٣ ؛ الاحتجاج ، للطبرسي ، ج ٢ ، ص ٤٥٨. وعنه في وسايل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٣١ ، ح ٣٣٤٠١ .