وقوله عليه السلام : «حتّى أرش الخدش» متعلّق بالكلام السابق ، وما بينهما معترض اقتضى المقام تفريعه على ما تقدّمه ، وأصله : ما خلق اللّه حلالاً ولا حراما إلاّ وله حدّ حتّى أرش الخدش ، إلى آخره . ومعنى «فما سواه» : ما سواه ممّا هو مثله أو دونه ، و«الجلدة» معطوفة على أرش الخدش ، أي حتّى أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة ؛ ولهذا عطف «ماسواه» بالفاء وما بعده بالواو . وأرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة ظاهرُ التركيب أنّها من المحدود ، والأنسب بحسب المعنى كونها من الحدّ . والمعنى على الأوّل أنّ أرش الخدش له حدّ ، فإنّ كلّ خدش له مقدار من الحكومة ونحوها وهو حدّه ، والجلدة ونصفها لكلّ منهما حكم على من تعدّى بهما ابتداء ، أو زاد في الحدّ بهما . وعلى الثاني يكون الأرش حدّا للخدش ، والجلدة ونصف الجلدة حدّا لشيء آخر ولو بالحدّ العامّ . والظاهر هنا الحدّ الخاصّ ، ويمكن فرضهما في بعض الصور ؛ واللّه أعلم . قوله عليه السلام في حديث حمّاد : (ما مِن شيءٍ إلاّ وفيه كتابٌ أو سَنّةٌ) . إن قيل : إنّ ما تقدّم يدلّ على أنّه [١] ما من شيء إلاّ وفيه كتاب ، وهنا كتاب أو سنّة ، فكيف الجمع بينهما؟ قلت : يمكن الجمع بينهما بأنّ بعض الأشياء يدلّ عليها الكتاب نصّاً أو ظاهراً ونحوهما ، فهذا ما يتعلّق بالكتاب ، وما لم نعلم [٢] حكمه من الكتاب بل من السنّة لا ينافي كون أصله من الكتاب ، فهو من السنّة باعتبار أنّ السنّة تبيّنه وتكشف عنه . ويحتمل كون «أو» بمعنى الواو ، بمعنى أنّ الكتاب والسنّة اتّفقا عليه ، والعدول إلى «أو» باعتبار أنّه إلى أيّهما نُسب كان حقّاً ؛ واللّه أعلم .

[١] في «د» : «أنّ» .[٢] في «ألف» : «ما لم يعلم» .