قوله عليه السلام : (فَلَيْسَتْ له صفةٌ تُنالُ) أي إذا ظهر مباينته لجميع الأشياء، علم أنّه تعالى ليست له صفة تنال ؛ لأنّ صفات الشيء إنّما تدرك وتعلم بالمشاهدة أو بالمشابهة ، والمشاهدة غير جائزة ، وكذلك المشابهة ، فبانتفاء السبب ينتفى المسبّب . قوله عليه السلام : (ولا حَدٌّ تُضرَبُ [١] فيه الأمثالُ) . أي ودلّت [٢] عدم مشابهته للأشياء على نفي هذا الحدّ الخاصّ أيضا عنه ؛ لأنّه فرع المشابهة ، لا الحدّ مطلقا ؛ لأنّ له تعالى حدّ [٣] وكيفيّة مباينة لجميع الحدود والكيفيّات ، لا يعلمها سواه تعالى ؛ فلهذا خصّصه . قوله عليه السلام : (كَلَّ دونَ صفاتِه تحبيرُ اللغاتِ) . «كلّ» أي أعيا ، و «تحبير كلّ شيء» : تحسينه ، أي أعيت عن إحصاء صفاته اللغاتُ الحسنة ؛ لإفادة الجمع المعرّفِ العمومَ . قوله عليه السلام : (وضَلَّ هُناك) . أي دون صفاته تعالى . وإنّما أتى بإشارة البعيد لبُعْد صفاته تعالى عن الأوهام . قوله عليه السلام : (وحالَ دونَ غَيْبِهِ المكنونِ حُجُبٌ من الغيوبِ ، تاهَتْ في أدنى أدانيها طامِحاتُ العقولِ في لطيفاتِ الأُمورِ) . أي إنّ كون العقول الطامحة في الأُمور اللطيفة تاهت في إدراك أدنى أداني بعض غيوبه التي أظهرها لبعض أنبيائه ومن اجتباهم من خلقه دليلٌ على عدم إمكان إدراك الغيوب المكنونة على الإطلاق . وهذا أيضا كالسبب ؛ لأنّ العجز عن إدراك الأظهر كالسبب [٤] للعجز عن إدراك الأخفى ، ف «حجب» فاعل «حالَ» ، و «من الغيوب» صفته ، والجارّ في لطيفات الأُمور متعلّق ب «طامحات» ، و «طمح في الطلب» ، أي أبعد ، وكلّ مرتفع طامح .

[١] في الكافي المطبوع : + «له» .[٢] كذا ، والصحيح : «دلّ» .[٣] كذا ، والصحيح : «حدّا» .[٤] والمراد هو السبب في الإثبات ، دون الثبوت .