١٢.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ما حقُّ اللّه على خلقه؟ فقال : «أن يقولوا ما يعلمون ، ويَكُفّوا عمّا لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدُّوا إلى اللّه حقَّه» .

١٣.محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، عن سمعتُ أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «اعرِفوا منازلَ الناس على قَدْرِ روايتهم عنّا» .

قوله عليه السلام في حديث هشام بعد قوله له : «ما حقُّ اللّه ِ على خَلْقِه»؟ : (أنْ يقولوا ما يَعلَمون ، ويَكُفّوا عمّا لا يَعلَمونَ ، فإذا فَعَلوا [١] فقد أدَّوْا إلى اللّه ِ حَقَّه) . يحتمل ـ واللّه أعلم ـ أن يكون معناه : أنّ من أدّى إلى اللّه سبحانه هذا الحقّ كانَ مؤدّياً لجميع الحقوق ، فإنّها لازمة لمن هذا شأنه وموجودة بوجوده ؛ أو أنّ مقام السؤال والجواب يقتضي تخصيص القول مع العلم والكفّ مع عدمه ، وإلاّ فحقوق اللّه تعالى على خلقه لا تُحصى ؛ أو باعتبار كثرة ما يترتّب على [٢] القول والكفّ وتركهما من المصالح والمفاسد التي لا تحصى ، بخلاف غيرهما ، ومن هذا شأنه يكون مؤدّياً لأكثر الحقوق ، فذكر عليه السلام أعظم الحقوق . وهذا الوجه كماترى ، ولعلّ الوجه ما تقدّم ؛ واللّه أعلم . قوله عليه السلام في حديث عليّ بن حنظلة : (اِعْرِفوا مَنازِلَ الناسِ على قَدْرِ روايَتِهم عَنّا) . معناه ـ واللّه أعلم ـ : اعرفوا منازل الناس الذين يُعتمد على روايتهم ونقلهم ، إمّا لفهمه من الناس ، أو باعتبار الناس المعهودين ، أو لأنّه كلام مع من يعرف من يتحمّل الرواية ويجوز نقلها عنه من الناس ، أو للاعتماد على قوله عليه السلام : «عنّا» فإنّه يخرج الكاذب ومن لا يتحرّج من الزيادة والنقيصة على وجه لا يجوز ونحوه . وعلى الأخير يدخل المخالف المعلوم بقرينة صدقه ، وقد يدخل على بعض الاحتمالات الاُخر ، وكان الظاهر عدم إرادة دخوله وكونه ليس ممّن يتناوله الأمر بمعرفة منزلته ؛ واللّه أعلم . و«القَدْر» الظاهر أنّ المراد به الكمّيّة مع اعتبار الكيفيّة ، ويحتمل العكس . وإرادتهما معا إمّا بناء على جواز استعمال المشترك في معنييه ولو حقيقة ومجازاً ، وإمّا بإدخال الكيفيّة تحت الكمّيّة أو بالعكس ؛ واللّه أعلم .

[١] في الكافي المطبوع وكثير من نسخه : + «ذلك» .[٢] في «ج» : + «هذا» .