بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٤ - الجهة الاولى هل قاعدة التجاوز و الفراغ تكون فقهية، أو مسألة اصولية؟

الأمر الرابع من الخاتمة في تعارض الاستصحاب و بعض القواعد الشرعية

الرابع: في تعارض الاستصحاب مع بعض القواعد الشرعية المجعولة في الشبهات الموضوعية.

البحث من جهات‌

فمنها: تعارضه مع قاعدة التجاوز، و حيث انّ قاعدة التجاوز و الفراغ من المهمّات في الفقه، ينبغي تفصيل البحث عنها في جهات و ان كان استطرادا:

الجهة الاولى [هل قاعدة التجاوز و الفراغ تكون فقهية، أو مسألة اصولية؟]

الاولى: هل انّ قاعدة التجاوز و الفراغ فقهية، أو مسألة اصولية؟.

ذهب جمع إلى انّها قاعدة فقهية، و البحث عنها في الاصول استطراد، و ذلك لأنّ الفرق في المسألة الاصولية و القاعدة الفقهية في أمرين:

أحدهما: انّ الاصولية ما كانت كبرى لصغرى تنتجان حكما كلّيا.

مثلا: الخبر حجّة، و هذا خبر، ينتجان: فهذا واجب، لأنّ الخبر دلّ على الوجوب.

بخلاف القاعدة الفقهية، فانّها بالضمّ إلى الصغرى تنتجان حكما جزئيا.

مثلا: هذا ماء، و كلّ ماء طاهر، تنتجان: فهذا طاهر.