بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢٥ - الاستدلال للقول الأول و مناقشته

الاستدلال للقول الأول و مناقشته‌

ثمّ انّ لصاحب المستند (قدّس سرّه) كلاما في الاستدلال للقول الأوّل الذي اختاره، و حاصله:

انّ قاعدة اليد أصل لا أمارة فتعارض الاستصحاب و يتساقطان فلا يبقى لشي‌ء منهما حكم.

و إنّما اليد الحالية باقية بلا معارض، فإذا شكّ في جواز منع ذي اليد الحالية من التصرّفات حتّى الناقلة كالبيع و نحوه، فالأصل عدم جوازه، و إذا شكّ في جواز انتزاع العين من يده فالأصل عدم جوازه.

قال: غاية الأمر عدم الدليل على ملكية ذي اليد الحالية، و لكن لا دليل على عدمها أيضا.

و هذه التصرّفات حتّى الناقلة ليست متوقّفة على ملك المتصرّف، بل تصحّ مع الوكالة، و الولاية، و الإذن، و نحوها.

ثمّ قال: ان قيل: الأصل بقاء سلطنة المالك الأوّل على منع الغير من التصرّفات و هو مقدّم على أصالة عدم التسلّط.

قلنا: التسلّط ليس كالملكية- التي إذا ثبتت دامت إلّا بمزيل محرز- بل التسلّط مقيّد بما دام في اليد، و القدر المعلوم منه: ما دام في اليد، فإذا زالت اليد تبدّل الموضوع ... إلى آخره‌ [١]

و لا يخفى ما فيه من الملاحظات نذكر المهمّ منها و هي:

أوّلا: اليد، ليست الجارحة الخاصّة، و إنّما المراد بها: القاعدة السلطوية الشرعية، فإذا سقطت هذه القاعدة بالمعارضة مع الاستصحاب، فلا مجال‌

[١]- العروة الوثقى: ج ٣ ص ١٤٦.