بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٣ - من طرق احراز القصد

انّ إحرازه (أي: قصد العنوان) بهذه القاعدة (أي: أصالة الصحّة) في غاية الإشكال، لأنّها ليست أمارة، على ما هو الحقّ تبعا لما اختاره المصنّف في الاصول» [١]

من طرق احراز القصد

ثمّ انّ طريق إحراز القصد ما ذا- إذا قلنا بعدم جريان أصالة الصحّة لإثباته-؟.

فهل يقبل قوله مطلقا، لانحصار الطريق فيه، و لفهم عدم الخصوصية من الجزئيات التي دلّت على قبول قول المرأة في كونها حائضا، أو حاملا، أو حائلا، أو طاهرة، و نحوها.

أو بشرط العدالة- على القول بحجّية قول العدل الواحد في الموضوعات-.

أو بشرط الوثاقة- و بينهما العموم من وجه على الأصحّ- لقيام السيرة العقلائية الممضاة شرعا، على حجّية قول الثقة؟.

وجوه، بل أقوال.

قال في العروة: «و يقبل قول الأجير بالإتيان به (أي: بالعمل) صحيحا» [٢].

و لم يعلّق عليه المعظم من أصحاب الحواشي التي لاحظتها، و منها حواشي المحقّقين: النائيني، و العراقي، و الحائري، و ابن العمّ و الوالد و الاخ الاكبر- قدّست أسرارهم- و آخرون.

[١]- منية الطالب: ج ٢ ص ٢٦٤.

[٢]- العروة الوثقى: صلاة الاستيجار مسألة ٢٠.