بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨١ - الجهة الأولى في تقدم اليد على الاستصحاب

ثمّ قال في الجواهر: «في المسالك نسبته إلى الأكثر» [١].

أقول: في المسألة قولان: منسوبان إلى المشهور، و هو ما ذكر، و قول بخلافه على طبق أصالة الصحّة، كسائر العقود و الإيقاعات.

نسبه في الجواهر- إشكالا- إلى المسالك و أتباعها، و أكّده في زماننا الأخ الأكبر في الفقه‌ [٢].

فان تمّ الدليل على الأوّل فبها و نعمت، و إلّا فمقتضى أصالة الصحّة عدم قبول إدّعاء الزوج ذلك، و التفصيل في الطلاق من كتب الفقه.

تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد

ان البحث عن تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد، و تنقيح نفس قاعدة اليد بالمناسبة يكون من جهات:

الجهة الأولى [في تقدم اليد على الاستصحاب‌]

أما الجهة الاولى: ففي تقدم اليد على الاستصحاب.

لا إشكال في ذلك، إنّما الكلام في أمرين:

أحدهما: في دليل ذلك.

و ثانيهما: في انّ التقدّم بالحكومة، أو الورود، أو التخصيص، أو يختلف باختلاف الأنظار؟.

[١]- الجواهر: ج ٣٢ ص ٢٠.

[٢]- الفقه/ كتاب الطلاق/ ص ٦١/ الطبعة الاولى.