بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦ - الاستدلال لقول المشهور اى عدم الشمول

الاستدلال لقول المشهور [اى عدم الشمول‌]

امّا قول المشهور: بالعدم: فاستدل له بان روايات الاستصحاب مفادها:

عدم نقض اليقين بالشكّ، و لا يصدق النقض إلّا فيما كان متعلّق اليقين و الشكّ أمرا واحدا، غايته اختلاف المتيقّن و المشكوك زمانا، و حدوثا، و بقاء.

و قاعدة المقتضي و المانع ليس كذلك، اذ اليقين متعلّق بالمقتضي، و الشكّ بالمانع.

مثلا: عند الشك في وصول الماء للمانع، اليقين متعلّق بوجود المقتضي لوصول الماء و هو: صبّ الماء على العضو، و الشكّ متعلّق بالمانع عن وصول الماء.

فإذا شكّ في حصول الطهارة، فعدم الحكم بها ليس نقضا لليقين بالشكّ، لأنّ اليقين تعلّق بصبّ الماء، و المقتضي مسلّم حدوثا و بقاء.

و الشكّ متعلّق بوجود المانع، و هو مشكوك حدوثا و بقاء.

و الطهارة ليست من آثار وجود المقتضي فقط، بل تتوقّف على عدم المانع أيضا.

و يؤيّد عدم شمول الأدلّة لقاعدة المقتضي و المانع: انّ روايات الاستصحاب الخاصّة، ليس فيها مورد واحد يكون مصداقا لهذه القاعدة.

و أمّا بقيّة أدلّة الاستصحاب، فبين مخدوش صغرى، أو كبرى، أو صغرى و كبرى معا.

١- فالإجماع مخدوش صغرى و كبرى، لعدم الشمول للقاعدة.

٢- و بناء العقلاء أيضا مخدوش هنا صغرى و كبرى، امّا كبرى: فلاحتياجه إلى عدم الردع، و يصلح ما دلّ على عدم حجّية الظنّ للردع، و امّا صغرى: