بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٦٩ - المطلب الحادي عشر

المطلب العاشر

الظاهر: حجّية قول ذي اليد- فيما هو حجّة فيه- حتّى على النفي، فإذا كان شي‌ء مستصحب النجاسة فنفاها ذو اليد بقاء يكون كما لو شهد بطهارته.

و ذلك لامور:

أحدها: ظهور السيرة المتشرّعية في الأعمّ.

ثانيها: إطلاقات الفقهاء، بل بعض الأخبار أيضا كموثقة حفص بن غياث‌ [١] و قد تقدم.

ثالثها: انّها أمارة قولية، و مثبتاتها حجّة- حتّى على القول بعدم حجّية مثبتات الأمارات غير القولية-.

فشهادة ذي اليد بنفي النجاسة لازمها العقلي: إثبات الطهارة.

و هل يأتي تفصيل المحقّق الحلي (قدّس سرّه) و آخرين كالنائيني (قدّس سرّهم) في البيّنة بين الإثبات فالحجّية، و بين النفي فالعدم، فيما نحن فيه؟.

قد يقال: نعم، إذ الملاك واحد، و هو: عدم إطلاق في «ذي اليد» أيضا يتمسّك به لحجّية قوله حتّى على النفي.

و فيه إشكال، بل منع واضح، فتأمّل.

المطلب الحادي عشر

قول ذي اليد حجّة في بابي: الطهارة و النجاسة حتّى لذي يد آخر، فإذا اشترك اثنان في اليد على دار، أو دكّان، أو متاع، أو نحوها، فأخبر أحدهما

[١]- الوسائل/ القضاء/ ابواب كيفية الحكم/ الباب ٢٥/ الحديث ٢.