بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦٣ - هنا اقسام ثلاثة

تذنيب- استصحاب السفه‌

كما انّ في البلوغ إذا شكّ فيه فاستصحاب الموضوع جار، كذلك في السفه يجري الاستصحاب من الطرفين، السفه و الرشد، مع تيقّن سبق أحدهما.

نعم، مقتضى ما تقدّم في الاستصحاب: من انّ القاعدة الأوّلية تقضي بوجوب عقلي للفحص في الشبهات الموضوعية، و انصراف أدلّة الترخيص من البراءة و غيرها من الاصول العدمية إلى موارد عدم إمكان الفحص، أو اليأس بعد الفحص، مقتضى ذلك وجوب الفحص في البلوغ و السفه و الرشد و نحوها، مع إمكانه عقلا و شرعا، فتأمّل.

التتمّة الرابعة- الشك في القصد

هل تجري أصالة الصحّة مع الشكّ في القصد، في المؤمن و غيره، و المسلم و غيره، أم لا؟.

هنا اقسام ثلاثة

يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام:

١- ما إذا كان ثنائي الاحتمالات، بين أن يكون القصد لأمر واجب، و بين عدم الوجوب، مع إحراز عدم قصد الحرام.

٢- ما إذا كان ثنائي الاحتمالات، مع إحراز عدم قصد أمر واجب.

٣- ما إذا كان ثلاثي الاحتمالات، مع عدم إحراز شي‌ء من قصد الأمر الواجب أو الحرام.

مثال ذلك: ما إذا علم بأنّ زيدا الأب البائع لمال المولّى عليه الصغير أو المجنون.