بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩ - الوجه الثاني زوال اليقين

مقام الثبوت و وجوه انكاره‌

امّا الأوّل: فاستدلّ المحقق النائيني ; له بوجوه ثلاثة، تبعا للشيخ ; في الرسائل و في مجلس بحثه كما ذكره الآشتياني (قدّس سرّه) في بحر الفوائد [١]

لكنّها مخدوشة كلّها:

الوجه الأول [عدم احراز اليقين‌]

الأوّل: انّ الاستصحاب: اليقين فيه محرز حال الشكّ.

و القاعدة: اليقين فيها غير محرز حال الشكّ.

و فرض الإحراز و عدمه، لا يمكن جمعهما في دليل واحد، للتناقض.

و فيه: انّه من خصوصيات الافراد، و المطلق بالنسبة إليها: لا بشرط، و ليس بشرط شي‌ء حتّى يتناقضان.

و الموضوع: هو اليقين المتعقّب بالشكّ و له قسمان:

١- ما كان الشكّ طارئا على اليقين بقاء.

٢- ما كان الشكّ ساريا في المتيقّن حدوثا.

و هذا لا يوجب التناقض في القسمين، و إلّا لأمكن الإشكال في أنواع الاستصحاب، كاستصحاب الأمور القارّة، مع استصحاب الزمان و الزماني، و كاستصحاب الوجود مع استصحاب العدم، و الاستصحاب مع الشكّ في المانع، و الاستصحاب مع الشكّ في المقتضي، و نحو ذلك.

الوجه الثاني [زوال اليقين‌]

الثاني: اليقين: يقين لا يختلف، سواء في الاستصحاب، أم في قاعدة اليقين، غير انّه في الاستصحاب ثابت و باق في محلّه، و في قاعدة اليقين زائل‌

[١]- بحر الفوائد، الاستصحاب ص ١٧٩.