بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢ - انكار المقتضي

و فيه: ما تقدّم من انّ ذلك من الخصوصيات الفردية، التي لا تنافي الجامع بين الفردين.

مقام الاثبات و وجوه انكاره‌

و امّا الثاني: و هو إنكار مقام الإثبات و الدلالة، فقد استدلّ له الشيخ ;:

بعدم صدق الاستصحاب عليه لا لغة و لا اصطلاحا.

و فيه: انّه ليس في الأدلّة، كلمة الاستصحاب- كما تقدّم في أوّل مبحث الاستصحاب- حتّى ندور مداره، و ليس البحث في كون قاعدة اليقين من افراد الاستصحاب و عدمه، و إنّما البحث في دلالة أخبار الاستصحاب عليها و عدمها.

هذا مضافا إلى صدق: استصحاب اليقين، على القاعدة، و إن لم يصدق استصحاب المتيقّن، فتأمّل.

و إنكار مقام الإثبات إنّما هو لأمرين:

١- إنكار المقتضي.

٢- إنكار عدم المانع.

انكار المقتضي‌

و امّا إنكار المقتضي- مضافا إلى إدّعاء الظهور في الشكّ الطاري-: فانّ ظاهر «لا ينقض اليقين بالشكّ» هو فعلية اليقين، نظير بقية الألفاظ الظاهرة في الفعلية ك «الخمر حرام» أي: الخمر الفعلي، و «رفع ما لا يعلمون» أي:

المجهول الفعلي، لا ما كان مجهولا في زمان.

و ظاهر مادّة النقض: هو وحدة متعلّق اليقين و الشكّ من جميع الجهات حتّى يصدق النقض حقيقة.