بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٧ - الجهة الثانية هل قاعدة الفراغ تكون أصل عملي، أم أمارة؟

ج- و قد يكون موضوعها مخترعا شرعيا، مثل: المجتهد حجّة قوله.

٢- و القاعدة الفقهية كذلك:

أ- قد يكون موضوعها عرفيا صرفا، مثل: «لا ضرر» و: «لا حرج» و نحوهما، فانّهما شخصيّان، و مشخّصهما الافراد.

ب- و قد يكون موضوعها عرفيا مستنبطا، مثل: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».

ج- و قد يكون موضوعها مخترعا شرعيا، مثل: قاعدة لا تعاد.

٣- و المسألة الفقهية كذلك:

أ- قد يكون موضوعها عرفيا صرفا، مثل: «الماء كلّه طاهر».

ب- و قد يكون موضوعها عرفيا مستنبطا، مثل: «الصعيد يصحّ التيمّم به» و «الوطن تتمّ الصلاة فيه» و نحوهما.

ج- و قد يكون موضوعها ماهيّة مخترعة، مثل: الصلاة واجبة.

إذن: فملاك المسألة الاصولية ليس غير ما كان بحثا عن الحجّة و اللاحجّة، و كان عامّا في جميع أبواب الفقه، و إلّا فأي فرق بين الاستصحاب و بين لا تعاد.

و عليه: فقاعدتا: التجاوز و الفراغ من المسائل الاصولية، لا القواعد الفقهية، لأنّهما بحث عن الحجّة و اللاحجّة، و تأتيان في جميع أبواب الفقه:

من عبادات، و معاملات، و غيرهما من الأفعال و الأقوال.

الجهة الثانية [هل قاعدة الفراغ تكون أصل عملي، أم أمارة؟]

الثانية: في انّه هل قاعدة الفراغ أصل عملي، أم أمارة؟.

و هل لهذا البحث ثمرة عملية أم لا؟.