بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٤٨ - اليد و مجهول المالك

إلّا إذا قيل: بالانصراف.

و لو شكّ في الانصراف، فأصالة الإطلاق محكمة.

إلّا إذا كان مسبّبا عن الشكّ في الظهور.

ثمّ على القول بلزوم القصد: هل يحرز بأصالة الصحّة؟

كلّا، لأنّها في مقابل الفساد.

نعم، أصالة عدم القصد محكمة.

إلّا إذا رئي انه يتصرّف تصرّف المالك بالبيع، و الوقف، و نحوهما.

ثمّ انّ القصد هو الداعي العرفي و يكفي فيه الارتكاز.

و ينقسم إليه، و إلى ضدّه، و نقيضه، و عدمه، و عدم غيره.

فعدم القصد له مصاديق ثلاثة، و رابعها: الشكّ في القصد من ذي اليد.

اليد و مجهول المالك‌

ثمّ انّ مجهول المالك- مطلقا أو في بعض الصور- و كذا افراد و أموال الحربي حال الحرب يكونان من أسباب الملك، فاليد سببه.

ففي الجواهر: الخلاف في توقّف تملّك اللقطة على النيّة أم لا أم التفصيل؟ [١] و في الجواهر ايضا الخلاف في لزوم القصد في تملّك المباحات و عدمه‌ [٢].

و في الفقه: اشتراط اللزوم‌ [٣].

[١]- جواهر الكلام: ج ٣٨ ص ٢٧٩ و ٢٨٠.

[٢]- جواهر الكلام: ج ٣٨ ص ٣٢.

[٣]- الفقه: احياء الموات ص ٥٨.