بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨٢ - الأمر الأول في دليل تقدم اليد على الاستصحاب

الأمر الأول [في دليل تقدم اليد على الاستصحاب‌]

امّا الامر الأوّل: و هو في دليل تقدم اليد على الاستصحاب، فلأنّ اليد امّا أمارة أو أصل عملي، و على كلا التقديرين هي مقدّمة على الاستصحاب، فان كانت أمارة، لكون الغالب في اليد أنّها امّا يد ملك، أو بالنيابة عن المالك، و اليد المستقلّة غير المالكة قليلة بالنسبة إليها، و العقلاء بنوا على اعتبار هذه الغلبة، و الشارع أمضى ذلك تسهيلا على العباد- كما قال الشيخ الأنصاري ;-.

و الأمارات مقدّمة على الاستصحاب بلا إشكال.

و ان كانت: اليد، غير كاشفة- و لو غالبا- عن الملكية و نيابتها، أو كانت كاشفة لدى العقلاء، و لكن الشارع لم يعتبرها لكشفها هذا، بل اعتبرها تعبّدا لتوقّف نظام معاملات العباد على اعتبارها- نظير أصالة الطهارة، و أصالة الحلّ، و نحوهما- كما استظهر الشيخ ; ذلك من ذيل موثّقة حفص بن غياث: «لما قام للمسلمين سوق» [١].

فهي أيضا مقدّمة على الاستصحاب لامور:

الأوّل: انّ النسبة بين القاعدة و الاستصحاب: العموم و الخصوص المطلق، و ذلك لأنّ الملكية تحتاج دائما إلى سبب حادث- إذ الإنسان لا يولد مالكا فعليّا- و الأصل عدمه.

و هذا غير استصحاب بقاء الشي‌ء في ملك الغير الآتي.

الثاني: انّ النسبة بين القاعدة و استصحاب بقاء الشي‌ء في ملك الغير:

العموم من وجه، و هذا الاستصحاب متيقّنه السابق ملك الغير سابقا لما في‌

[١]- بحر الفوائد، الاستصحاب ص ١٨٩.