بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩٤ - تذييل فى وجوب الفحص عند الشكّ و عدمه

قول المشهور [اى اعتبار اليد] و أدلتهم‌

و امّا دليل المشهور: فامور:

أحدها: أعمّية بناء العقلاء و العرف ببابك.

ثانيها: ان إدّعاء انصراف الأخبار في غير محلّها، إذ إطلاق بعضها واضح كموثّقة يونس و صحيحتي محمد بن مسلم.

فالموثقة فيها: «و من استولى على شي‌ء منه فهو له» [١].

فالموضوع: «استولى» الشامل لمورد الشكّ، و المجهول: «فهو له» حجّية قاعدة اليد.

و الصحيحتان: في الدار يوجد فيها الورق «ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم» و «ان كانت معمورة فهي لأهلها» [٢].

و إطلاق «فهي لهم» و «فهي لأهلها» شامل لشكّ الأهل بانّها لهم.

و امّا صحيحة جميل بن صالح: فقوله ٧ (فهو له) باطلاقه يشمل الشك، كما في نظائرها في شتى ابواب الفقه.

تذييل [فى وجوب الفحص عند الشكّ و عدمه‌]

هل يجب عند الشكّ الفحص أم لا؟ الظاهر: لا، حتّى على القول بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقا إلّا ما خرج، أو في خصوص ما يغلب الخفاء و المخالفة الواقعية بدون الفحص.

و ذلك لإطلاق الأخبار الخاصّة في مقام البيان.

[١]- الوسائل: الإرث، باب ٨ من ابواب ميراث الزوجين، ح ٣.

[٢]- الوسائل: اللقطة، الباب ٥، ح ١ و ٢.