بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤١ - الأمر الأول تأخّر مرتبة هذا العلم عن التعارض

فيها، أو لفقد الطهارة لبطلان وضوئه، فيبقى شكّه في صحّة الوضوء و فساده بعد الفراغ منه.

فعليه إعادة الصلاة فقط بنفس ذاك الوضوء، و به أفتى المعظم من الأعلام، كصاحب العروة في فروع العلم الإجمالي من كتاب الصلاة [١] و كلّ من سكت على المتن من المعلّقين، كالمحقّقين: النائيني، و العراقي، و الحائري، و ابن العمّ، و الحسينين: القمّي، و البروجردي- (قدّس اللّه أسرارهم)- و آخرين.

القول الثاني [عدم جريان قاعدة الفراغ‌]

و اما القول الثاني: و هو عدم جريان قاعدة الفراغ، فاليه ذهب المحقّق النائيني في الاصول- و ان كان ظاهر عدم تعليقه على العروة هنا ذهابه إلى الأوّل كما تقدّم آنفا- و قد تبعه بعض تلاميذه، كالوالد، و الجمال الكلپايكاني- (قدّس اللّه سرّهما)-.

و استدلّ لذلك بامور:

الاستدلال للقول الثاني [اى عدم الجريان‌] بأمور

الأمر الأول [تأخّر مرتبة هذا العلم عن التعارض‌]

أحدها: ما في حاشية الوالد (قدّس سرّه) من قوله: «تأخّر مرتبة هذا العلم عن التعارض».

و بيانه: انّ في المقام امورا أربعة مترتّبة في الوجود:

[١]- العروة الوثقى، كتاب الصلاة، فروع العلم الاجمالي م ٥٧.