بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧٧ - الصورة الثالثة ان يشكّ في الجزء الأخير مع الاشتغال بأمر غير مترتّب على الجزء الأخير

الصورة الثالثة [ان يشكّ في الجزء الأخير مع الاشتغال بأمر غير مترتّب على الجزء الأخير]

الثالثة: ان يشكّ في الجزء الأخير مع الاشتغال بأمر غير مترتّب على الجزء الأخير، و غير مانع من تدارك الجزء الأخير على فرض عدم الإتيان به.

و هنا أيضا لا تجري قاعدة التجاوز، لعدم تجاوز محلّ الجزء الأخير، و إمكان تداركه.

و لا تجري قاعدة الفراغ أيضا، لعدم إحراز الفراغ.

و من هذا القبيل ما إذا كان الشكّ بعد الإتيان ببعض المنافيات التي تكون منافاتها عمدية لا مطلقا، كالتكلّم غير الماحي لصورة الصلاة.

و ذهب المحقق النائيني ; إلى جريان قاعدة الفراغ، بدعوى اشتراطها بأمرين:

١- الدخول في الغير.

٢- و صدق المضي، و كلاهما متحقّق في مثل المقام.

أقول: امّا الدخول في الغير، فقد تقدّم عدم اعتباره، لإطلاق: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».

و امّا صدق المضي، فالظاهر من كون الألفاظ موضوعة للمعاني الحقيقيّة هو: الصدق الحقيقي للمضي، و مع الشكّ في الجزء الأخير كيف يصدق حقيقة: المضي؟ بل يشكّ فيه.

و توهّم بعضهم: بأنّ المراد من المضي: الاعتقادي، و إلّا بأن كان المضي الحقيقي هو الملاك لم تجر قاعدة فراغ إطلاقا، لأنّه مع الشكّ حقيقة في الصحّة كيف يحرز المضي الحقيقي؟.

فيه: انّ ظهور المضي في المعنى الحقيقي ثابت، إنّما الماضي أعمّ من‌