بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٩ - المبحث الخامس فى انواع العمل الصادر من الغير

فامّا يقال: بحصول العلم لجميعهم في جميع الموارد.

أو يقال: بحرمة التوكيل في معظمهم.

و كلاهما باطل لقوله ٧: «و إلّا لما قام للمسلمين سوق».

و بالنسبة للماضي: ايضا هكذا

نعم، إطلاق «أمر» يلزم حصره- بالسبر- في امور:

١- عمل‌

٢- تعود

٣- توقيت‌

٤- بناء

٥- و نحو ذلك، لما تقدم، و يأتي ان شاء اللّه تعالى.

المبحث الخامس [فى انواع العمل الصادر من الغير]

الخامس من مباحث اصل الصحة: في ان العمل الصادر من الغير كالعمل الصادر من الشخص نفسه على أنواع:

الأوّل: ما لا يحتاج في صحّته سوى تحقّقه، كالأجير يستأجر لخياطة، أو زرع، أو سقي، أو بناء، أو نحوها، و هذا لا يحتاج في إحراز صحّتها- بالإحراز التعبّدي- سوى إحراز إتيانها، إحرازا وجدانيا أو تعبّديا.

الثاني: ما كان من العناوين القصدية، التي يتوقّف وجودها على إحراز قصد خاص، كالإنشائيات، و العباديات، التي تتوقّف وجودها على قصد الإنشاء، و قصد التعبّد.

الثالث: ما لم يكن من العناوين القصدية، و لكن كان إتيانه في الخارج بقسمين، و يترتّب على كلّ منهما حكم غير ما يترتّب على الآخر، كغسل‌