بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٣ - المورد الأول فى اختصاص قاعدة التجاوز بالموارد الخاص و عدمه

٣- حتّى مثل كلمات الحمد و السورة، بل و حتّى الأحرف كما في كشف الغطاء [١] أم لا؟.

٤- هل يشمل المقدّمات: كالهوي، و الشروع في القيام أم لا؟.

٥- و هل يشمل الزيادة السهوية: كنسيان التشهّد و القيام، ثمّ الشكّ حال هذا القيام الزائد في السجدة، كما حكم به في العروة؟.

٦- و هل يشمل الاجزاء المستحبّة: كالقنوت، و الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام، و بعد التسبيحات الأربع، و نحو ذلك؟ [٢].

و مركز النقاش في هذا البحث في موارد:

المورد الأول [فى اختصاص قاعدة التجاوز بالموارد الخاص و عدمه‌]

الأوّل: هل قاعدة التجاوز مختصّة بالأمثلة المذكورة في صحيحة زرارة و مواردها؟ [٣] و هي:

١- شكّ في الأذان، و قد دخل في الإقامة.

٢- شكّ فيهما و قد كبّر.

٣- شكّ في التكبير و قد قرأ.

٤- شكّ في القراءة و قد ركع.

٥- شكّ في الركوع و قد سجد.

قال النائيني: القاعدة مختصّة بهذه الموارد، و لذا أشكل على العروة في:

[١]- كشف الغطاء: ص ٢٨٢.

[٢]- انظر العروة الوثقى، فصل في الشك، م ١٠، تجد اختلاف انظار المحققين في المقام.

[٣]- الوسائل، كتاب الصلاة، الباب ٢٣ من ابواب الخلل ح ١.