بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٥٥ - المطلب الثالث

هنا [فى قول ذي اليد بالطهارة أمارة عليها] مطالب‌

المطلب الأول‌

ثم ان قول ذي اليد بالطهارة أمارة عليها، و بحثه يكون ضمن مطالب:

الأوّل: لا إشكال في انّ ملك شخص- مسلم أو غيره- لشي‌ء ليس علامة الطهارة و لا النجاسة، لعدم الدليل، و إنّما الأصل: الطهارة، لا اليد.

المطلب الثاني‌

الثاني: انّ اليد ليست سبب الطهارة ثبوتا كما في حيازة المباحات، لا من المسلم و لا من الكافر.

المطلب الثالث‌

الثالث: عبّر البعض بقول ذي اليد، و البعض بالمالك، و البعض بكليهما، و صاحب الجواهر: اليد الشرعية من مالك أو غيره، بل ربّما يقبل قول الغاصب الذي كالمتملّك عرفا [١].

أقول: لم تحرز السيرة من الصلحاء على قبول قول ذي اليد الغاصب، و إذا تعارض ذو اليد و المالك فذو اليد قوله معتبر دون المالك الذي لا يد فعلي له، و مع تعارض المالك و ذي اليد الغاصب لا حجّة لشي‌ء منهما، فتأمّل.

[١]- المهذّب: ج ١ ص ٢٥٠.