بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٤٩ - اليد و مجهول المالك

و اختياره (و كذا المباني و شرح القمّي لها) عدم اللزوم.

ثمّ انّه استدلّ على لزوم القصد «في الفقه‌ [١]: بما دلّ على انّ من اشترى سمكة فوجد فيها لؤلؤة، كانت له، و إذا كانت الحيازة مملّكة مطلقا، كانت اللؤلؤة للصائد [٢].

و كذا الوكيل و الولي.

و فيه: ١-: انّ القصد غير العلم، و بينهما عموم من وجه، لتصادقهما على من حاز سمكة و علم بأنّها ما ذا؟ و بمن حاز سمكة لا يعلمها، أو لا يعلم ما في بطنها، بل يمكن اعتبار هذه الروايات شاهدة على عدم اشتراط القصد.

٢- و الروايات كلّها ضعيفة السند ففي الجواهر قال: «إلّا انّها نصوص ضعيفة [٣].

٣- انّها في مقام الإعجاز يعني: قضيّة في واقعة، كما في الجواهر [٤].

٤- و الخلاف الشديد بين الفقهاء في الفتوى بمضمونها إلى أقوال عديدة ممّا ينبئ عن اضطراب في العمل بها [٥] و امّا الوكيل، و الولي، و الأجير، و نحوهم، فليس السابق «هم» و إنّما السابق عرفا و شرعا: المولّى عليه، و الموكّل، و المستأجر، كما لا يخفى.

[١]- الفقه: احياء الموات ص ٥٩.

[٢]- الوسائل: اللقطة الباب ٩ ح ١ و ٢ و الجواهر: ج ٣٨ ص ٣٣.

[٣]- جواهر الكلام: ج ٣٨ ص ٣٢٨.

[٤]- جواهر الكلام: ج ٣٨ ص ٣٣٣.

[٥]- انظر: جواهر الكلام: ج ٣٨ من ص ٣٢٨ حتى ٣٣٣ تجد الأقوال.