اين طريقه از روزگار باستان مورد توجه برخى از ارباب انديشه بوده است، ولى از نظر بررسى‌هاى عقلى و منطقى به هيچ‌وجه نمى‌توان آن را يك طريقۀ معتبر به شمار آورد.

زيرا مجرد تقسيم يك شىء به اقسام گونه‌گون هرگز موجب نمى‌گردد كه يك قسم از دايرۀ اقسام بيرون رانده شود و قسم ديگر به عنوان تعريف آن شىء متعيّن گردد. دليل اين امر، آن است كه وقتى يك قسم را نفى مى‌كنيم تا قسم ديگر به عنوان يك تعريف متعين گردد، در واقع هيچ‌كار تازه‌اى انجام نداده‌ايم؛ زيرا نفى يك قسم به هيچ‌وجه در نظر ما روشن‌تر از اثبات قسم ديگر نمى‌باشد. به‌طور مثال، وقتى گفته مى‌شود اين عدد فرد نيست و از اين طريق اين نتيجه به‌دست مى‌آيد كه اين عدد زوج است؛ به هيچ‌وجه نمى‌توان ادعا كرد كه نفى فرد بودن از اين عدد روشن‌تر و آشكارتر از اثبات زوج بودن آن است.

بنابراين، يكى از شرايط اساسى تعريف كه همان اجلى و اعرف بودن آن است در اين طريقه رعايت نمى‌گردد؛ مگر اين‌كه در اينجا كسى بگويد نفى يك قسم براى اثبات قسم ديگر، از طريق ديگر و به دليل آخر انجام مى‌پذيرد. در اين صورت‌مسئله عنوان ديگرى پيدا خواهد كرد و از طريقۀ تقسيم بيرون خواهد رفت.

اكنون بى‌مناسبت نيست عين عبارت شيخ الرّئيس ابو على سينا را در اين باب جهت مزيد توضيح بياوريم:

. . . و الحدّ لا يكتسب بالقسمة فإنّ القسمة تضع أقساما و لا تحمل من الأقسام شيئا بعينه إلاّ أن يوضع وضعا من غير أن يكون للقسمة فيه مدخل و إمّا إستثناء نقيض قسم ليبقى القسم الدّاخل فى الحدّ فهو إبانة الشّىء بما هو مثله أو أخفى منه فإنّك إذا قلت لكن ليس الإنسان غير ناطق فهو إذا ناطق فلم تكن أخذت فى الإستثناء شيئا أعرف من النّتيجة ١.

با توجه به آنچه ذكر شد، به آسانى مى‌توان دريافت كه تعريف يك شىء هرگز از طريق تقسيم آن به اقسام گونه‌گون حاصل نمى‌گردد؛ ولى على رغم هرگونه اشكال كه در اين باب وجود داشته باشد، گروهى از اين طريقه استفاده كرده و در مورد بسيارى مسائل باب سفسطه و مغالطه را گشوده‌اند. اين جماعت با اين عمل براى خود حصارى محكم مى‌سازند و سپس خود را در آن زندانى مى‌كنند. بدين‌ترتيب كه يك شىء را در آغاز به

[١] النجاة. ص ٧٧.