هستند، در حيوان بودن با يكديگر مشترك‌اند. اين نوع اشتراك را «اشتراك در جنس» مى‌خوانند. همان‌گونه كه در مثال‌هاى مزبور مشاهده مى‌شود، هريك از آحاد كه با يكديگر مشترك‌اند، داراى دو جهت نفى و اثبات‌اند؛ زيرا هريك از امور كه با يكديگر مشترك مى‌باشند، داراى يك خصوصيت است كه امر ديگر فاقد آن مى‌باشد. در عين حال هم اسب و هم انسان داراى يك جنس مشترك نيز مى‌باشند. به اين ترتيب، مى‌توان گفت اشتراك يك نوع وحدت است كه هميشه در كثرت آشكار مى‌گردد. به سخن ديگر بايد گفت اشتراك وحدتى است كه در كثرت منزل مى‌گزيند.

نتيجۀ اين سخن آن است كه ذات واجب الوجود با هيچ چيز ديگر در يك امر مشترك نمى‌باشد؛ زيرا همان‌گونه كه گذشت، لازمۀ اشتراك تركيب است. اين مسئله نيز بسيار روشن است كه در ذات مقدس واجب الوجود هيچ‌گونه تركيب نمى‌تواند وجود داشته باشد.

طرح يك پرسش و پاسخ آن

اكنون در اينجا يك پرسش پيش مى‌آيد كه اگر ذات مقدس واجب الوجود با هيچ‌چيز ديگر در هيچ امرى مشترك نمى‌باشد، اطلاق مفاهيم عام در مورد ذات حق تبارك و تعالى و ساير موجودات چگونه قابل توجيه خواهد بود؟ به عبارت ديگر، گفته مى‌شود آيا اشتراك در مفهوم، خود نوعى اشتراك به شمار نمى‌آيد؟

در مقام پاسخ به اين پرسش گفته مى‌شود، اگرچه برخى از مفاهيم عام هم بر واجب الوجود اطلاق مى‌شود و هم بر غير واجب الوجود، ولى بدون ترديد اطلاق اين‌گونه مفاهيم در اين‌گونه موارد هرگز به‌طور يكسان و يك‌نواخت انجام نمى‌شود؛ زيرا ذات مقدس حق تبارك و تعالى و ساير موجودات به هيچ‌وجه در يك درجه از هستى قرار نگرفته‌اند؛ همان‌گونه كه علم و قدرت و ساير صفات كماليه در مورد ذات خداوند و ساير موجودات به هيچ‌وجه يكسان و يك‌نواخت نمى‌باشند. آنچه مسلم است اين است كه وجود همۀ موجودات در برابر هستى حق تبارك و تعالى چيزى جز يك سلسله اشباح و اظلال نمى‌باشد. در مورد صفات نيز وضع به همين منوال است. هستى در مورد همۀ موجودات ممكن الوجود، همواره با نقص و نارسايى همراه است؛ ولى هستى حق تبارك و تعالى از هرگونه نقص و نارسايى منزّه و مبرّا است. جاى هيچ‌گونه ترديد نيست كه نقص و كمال يكسان نيستند. آنچه نقص و نارسايى است از آن موجودات ممكن الوجود