گروه آخر كه آخرين نظر را در اين باب اظهار داشته‌اند، بر اين عقيده‌اند كه تشخّص در هرشىء چيزى جز نحوۀ وجود آن نمى‌باشد؛ يعنى نحوۀ وجود يا گونه‌اى از هستى را «تشخص» مى‌نامند. بيش‌تر اهل تحقيق اين عقيده را پذيرفته و آن را مورد تأييد قرار داده‌اند. در ميان مجموع اقوال و عقايد مزبور تنها همين عقيده است كه عقل و برهان نيز با آن مساعد مى‌باشند. كسانى كه مى‌گويند تشخّص يك موجود تنها از طريق فاعل آن حاصل مى‌شود، يكى از دو معنى زير را بيش‌تر نمى‌توانند در نظر داشته باشند:

اگر مقصود آنها از اين سخن اين باشد كه فاعل، پيوسته معطى وجود و سبب هستى شىء است و هستى يك شىء نيز عين تشخّص آن به شمار مى‌آيد، اين سخن را بايد يك سخن معقول و منطقى به شمار آورد. ولى در اين صورت نمى‌توان گفت تشخّص يك شىء به فاعل آن است، زيرا فاعل تنها سبب هستى يك شىء است نه چيز ديگر.

ولى اگر مقصود آنها از اين سخن اين باشد كه فاعل ملاك تشخّص است، در اين صورت بايد گفت اين سخن خلاف مقتضاى برهان است؛ زيرا فاعل به حكم اين‌كه معطى وجود و سبب هستى يك شىء است، ناچار بايد مقدّم بر هستى آن شىء باشد.

اين مسئله نيز بسيار روشن است كه وقتى فاعل در رتبۀ مقدّم بر وجود يك شىء قرار گرفته باشد، هرگز نمى‌تواند موجب تشخّص آن شىء واقع شود؛ و اين بدان جهت است كه تشخّص يك شىء به هيچ‌وجه مقدم بر شىء نيست؛ زيرا تشخّص يك شىء همواره در رتبۀ وجود آن قرار گرفته است. سخن گروه نخست نيز خالى از خلل و خطا نيست؛ زيرا وجود ماده چون هميشه در نهايت ابهام است، به هيچ‌وجه نمى‌تواند موجب تشخّص يك شىء گردد. علاوه بر آنچه ذكر شد، هيولاى اولى در نظر حكما يك امر مشترك به شمار مى‌آيد. اين مسئله نيز بسيار روشن است كه يك امر مشترك به هيچ‌وجه نمى‌تواند علت تشخّص باشد. اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه ميان ماده و تشخّص يك نوع تقابل آشتى‌ناپذير موجود است؛ زيرا ماده حامل قوّۀ شىء است؛ در حالى كه تشخّص، موجب فعليت آن مى‌باشد.

عوارض مشخّصه يا امارات تشخّص؟

با توجه به آنچه تاكنون در اينجا ذكر شد، اين مسئله به روشنى معلوم مى‌شود كه تشخّص يك شىء نه به ماده است و نه به فاعل؛ بلكه تشخّص يك شىء چيزى جز نحوۀ وجود و نوع هستى آن نمى‌باشد. همان‌گونه كه در آغاز اين مبحث گذشت؛ بسيارى از بزرگان اهل