در اينجا ممكن است كسى بگويد اگر ماهيت به هيچ‌وجه مورد تعلق جعل يا ايجاد واقع شود، لازمۀ آن اين خواهد بود كه از هرگونه علت بى‌نياز باشد، و در آن صورت بايد تحت عنوان واجب مورد بررسى قرار گيرد.

حكما اين سخن را به عنوان يك اشكال مورد بررسى قرار داده و در مقام پاسخ به آن گفته‌اند: ماهيت اگرچه مجعول نيست و به هيچ‌وجه نيازمند علت نمى‌باشد، ولى اين مجعول نبودن تنها از اين جهت است كه ماهيت داراى صلاحيت جعل نمى‌باشد. به عبارت ديگر، مى‌توان گفت ماهيت همواره پايين‌تر از مرتبۀ قبول جعل واقع شده است.

اين مسئله نيز مسلم است كه اگر چيزى واجد صلاحيت قبول جعل نباشد، هرگز مجعول واقع نخواهد شد. اكنون اگر چيزى صلاحيت قبول جعل نداشته باشد، به هيچ‌وجه نمى‌تواند در رديف واجب الوجود قرار گيرد؛ زيرا واجب الوجود از جهت فرط تحصّل و علوّ مرتبۀ خويش است كه از هرگونه علت بى‌نياز مى‌باشد؛ در حالى كه ماهيت از جهت نداشتن صلاحيت جعل است كه نمى‌تواند مورد تعلق جعل واقع شود.

به اين ترتيب مى‌توان گفت واجب الوجود مجعول نيست، ماهيت نيز مجعول نمى‌باشد، ولى ميان اين دو مجعول نبودن تفاوت بسيار است؛ زيرا واجب الوجود فوق جعل است؛ در حالى كه ماهيت پايين‌تر از مرتبۀ جعل قرار گرفته است.

اكنون بى‌مناسبت نيست در اينجا عين عبارت ملا محسن فيض كاشانى، كه از بزرگان انديشه و پيروان صدر المتألّهين است، نقل كنيم:

المعلول يجب أن يكون مناسبا للعلّة، و قد تحقّق كون الواجب تعالى عين الوجود و الموجود بنفس ذاته، فالفائض عنه يجب أن يكون وجود الأشياء لا ماهيّاتها الكليّة، لفقد المناسبة بينها و بينه تعالى. و ليس انّه إذا خرج الماهيّة عن حيّز الجعل فقد ألحق بالواجب فى الإستغناء عن العلّة، لأنّ الماهيّة إنّما كانت غير مجعولة لإنّها دون الجعل، لأنّ الجعل يقتضى تحصّلا ما و هى فى أنّها ماهيّة لا تحصّل لها أصلا. . . و واجب الوجود إنّما كان غير مجعول لأنّه فوق الجعل من فرط التّحصّل و الصّمديّة. . . ١.

[١] اصول المعارف، ص ٦٤.