حكما در دنبالۀ انتقاد خويش بر آنچه در پاسخ نخست متكلمين آمده است، مى‌افزايند: ذكر يك مثال هرگز نمى‌تواند يك قانون معتبر عقلى را نقض كرده و از درجۀ اعتبار ساقط نمايد؛ به علاوه، آنچه در مثال مورد ادعاى آنان آمده بيش از اين نيست كه يك شخص از خطر جدى گريخته و در مسير خود يكى از دو طريق را، كه از هرجهت يكسان به نظر مى‌رسند، انتخاب و اختيار مى‌نمايد؛ ولى آنچه مسلم است، اين است كه اين حادثه يك پديدۀ خارجى است. چگونگى انتخاب يكى از دو طريق و كيفيت اختيار آن نيز مجهول است. در اين صورت چگونه ممكن است كسى بگويد با يك حادثۀ جزئى كه چگونگى انتخاب نيز در آن مجهول است، يك قانون معتبر عقلى نقض مى‌گردد؟

آنچه مى‌توان به مقتضاى عقل منطقى در اين باب گفت چيزى جز اين نيست كه گفته شود قانون عقلى به قوت خود باقى است. اين حادثه نيز به هيچ‌وجه از دايرۀ شمول آن بيرون نيست؛ زيرا شخصى كه از خطر گريخته و در مسير خود يكى از دو طريق يكسان را اختيار مى‌نمايد، ناچار در اين عمل به يك مرجّح خارجى اعتماد كرده است؛ اگرچه ممكن است به‌طور مشخص نتواند آن را معرفى كرده و به ديگران نشان دهد. برخى حكما در باب اعتبار قانون عدم جواز ترجيح بدون مرجّح تا آنجا پيش رفته‌اند كه مى‌گويند اگر در نظر شخصى كه بر سر دوراهى به سوى مقصد خويش حيران و مردد مانده است هيچ‌گونه مرجّح خارجى پيدا نشود، تا پايان عمر در اين حالت باقى مى‌ماند و هرگز توانايى آن را نخواهد داشت كه به سوى يكى از دو طرف ترديد حتى يك قدم بردارد.

حكما، پاسخ دوم متكلمين را نيز مورد انتقاد قرار داده و مى‌گويند اگر صفت اراده در حدّ ذات خود مرجّح باشد و اين فرض پذيرفته شود كه ترجيح دادن و انتخاب‌كردن خاصيت ذاتى اراده به شمار مى‌آيد، معنى آن اين نخواهد بود كه ترجيح دادن اين امر به‌خصوص نيز خاصيت ذاتى اراده است. به عبارت ديگر، مى‌توان گفت ترجيح دادن خاصيت ذاتى اراده است، ولى ترجيح دادن فلان شىء مخصوص در خارج هرگز نمى‌تواند خاصيت ذاتى اراده به شمار آيد؛ مگر اين‌كه گفته شود فلان شىء مخصوص در خارج فقط يك عامل خارجى است كه منشأ پيدايش حالت ترجيح در اراده مى‌گردد.

عبارت امام فخر رازى در اين باب چنين است: