قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٦٥٥ - نظر افضل الدين كاشانى در باب جزئيات
جان و تن به هم جان است، تن را چون به چشم حقيقت بينى جان باشد و جان را چون به چشم اضافت بينى تن باشد و در جملۀ محسوسات و معقولات و متقابلات همچنين مىدان ١.
افضل الدّين كاشانى حكيم و عارف اسلامى، شخص جزئى را در اين جهان مثال و آيت صورت معقول دانسته و براى اين مسئله اقامۀ برهان نموده است. عبارت زيبا و نثر شيرين اين حكيم موجب مىشود كه از هرگونه توضيح و تشريح در مورد آنچه وى تقرير كرده، خوددارى شود و عين عبارت او كه در زمرۀ زيباترين متون فارسى به شمار مىآيد، در اينجا نقل مىگردد، وى مىگويد:
و نفس داننده را بسايط كلى جمله معلوم بود، و آنچه نادانسته بود، مركبات باشند، و به فروغ دانستن بسايط به دانستگى رسند، اگر دانسته شوند؛ و موجودات شخصى اگرنه مثالات موجودات شخص جزوى نتوانستى كرد و درست و راست نبودى كه معنى مردم را به صفت اشخاص مردم كردى و گفتى كه زيد مردم است، و عمرو مردم است، و بكر مردم است؛ و اگر زيد شخصى كه مثال مردم كلى است، نه به فروغ كلى دانسته بودى، اگر دانندهاى زيد را بدانستى مردمى زيد را بر زيد تنها دانستى، و عمرو و بكر را نه مردم دانستى، و از ايشان و مردم بودنشان آگاه نگشتى؛ و باز اگر صورت معقول كه چون مردم است مر زيد را و عمرو را دانسته شد؛ هم به فروغ معقولى ديگر از او عامتر دانسته بود، كه نسبتش با مردم و جز مردم نسبت مردم بود با زيد و جز زيد، چون جانور؛ و همچنين جانور اگر دانسته بود به چيزى بود كه دانستگىاش پيش از دانستن جانور باشد، و نسبتش با جانور و جز جانور نسبت جانور باشد با مردم و جز مردم؛ و همچنين تا به كلى كليات و عام نخستين رسد كه او به خود دانسته بود، و اوست دانستۀ اول و دانستۀ به ذات و دانستۀ بسيط و دانستۀ ضرورى و دانستۀ واحد، از همۀ وجود.
در طرف خصوص همچنين دانستهها برسند و سرآيند به دانستۀ خاصتر و باز پستر، و در تركيب فزون از همه، و آن را «شخص جزوى» گويند كه به حس جزوى يا قوّت خيال توان شناخت، و او مثال حقيقى باشد در نفس، كه نفس آن را به ذات خود باز نگرد، نه به قوتى از آن خود يا آلتى.
و كلى كليات و جزوى محسوس دو طرفند مر دانستها را و وسايط ميان اين دو طرف اجناسند و انواع. جنس اول آن است كه نوع هيچ جنس نبود، و نوع اول
[١] مجموعه مصنفات بابا افضل كاشانى، رسالۀ تقريرات و فصول مقطعه، ش ٢٩. ص ٦٦٢.