موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع)

(١)

المجلد الثاني

٢ ص

الكلام في شروط المتعاملين

٥ ص

(٤)

الشرط الأوّل البلوغ في المتعاملين

٥ ص

(٥)

مسألة اعتبار البلوغ في المتعاملين

٧ ص

(٦)

الكلام في عقد الصبيّ المميّز

٨ ص

(٧)

احتمالات أخذ الرشد و البلوغ في موضوع صحّة المعاملات

٩ ص

(٨)

الكلام حول آية الابتلاء و التحقيق عن مفادها

٩ ص

(٩)

الكلام حول الروايات الواردة في المقام

٢٧ ص

(١٠)

عدم اعتبار البلوغ في إجراء الصيغة و الوكالة عن الغير

٤٣ ص

(١١)

حول الإجماع المدّعى في المقام

٤٤ ص

(١٢)

حول التفصيل في معاملات الصبيّ بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة

٤٦ ص

(١٣)

الشرط الثاني قصد المتعاملين لمدلول العقد

٥٣ ص

(١٤)

مسألة اعتبار قصد المتعاملين لمدلول العقد

٥٥ ص

(١٥)

مسألة اعتبار تعيين المالكين

٥٦ ص

(١٦)

حول استدلال صاحب المقابس على اعتبار التعيين

٥٧ ص

(١٧)

استدلال الشيخ الأعظم على اعتبار التعيين

٦٢ ص

(١٨)

حول اعتبار تعيين المالكين فيما إذا كانا معيّنين في الخارج

٦٤ ص

(١٩)

حول اعتبار تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع

٧٥ ص

(٢٠)

الشرط الثالث الاختيار في المتعاقدين

٨١ ص

(٢١)

مسألة اعتبار الاختيار في المتعاقدين

٨٣ ص

(٢٢)

عدم الإكراه هو الشرط المعتبر دون الاختيار

٨٣ ص

(٢٣)

الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار عدم الإكراه

٨٦ ص

(٢٤)

حول القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم لوقوع الفعل مكرهاً عليه

٩٣ ص

(٢٥)

حول اعتبار عدم إمكان التفصّي في موضوع الإكراه

٩٣ ص

(٢٦)

تفصيل الشيخ بين الإكراه المسوّغ للمحرّمات و الرافع لأثر المعاملات

٩٩ ص

(٢٧)

النسبة بين الاضطرار و الإكراه في حديث الرفع

١٠١ ص

(٢٨)

حكم الإكراه على نحو الاستغراق أو الطبيعة السارية

١٠٣ ص

(٢٩)

حكم الإكراه على نفس الطبيعة

١٠٤ ص

(٣٠)

حكم إكراه الشخص على أحد الأمرين وبعض صور اخرى

١٠٨ ص

(٣١)

حكم الإكراه على بيع واحد غير معيّن

١١٢ ص

(٣٢)

حول كلام العلّامة في الإكراه على الطلاق

١١٧ ص

(٣٣)

عقد المكره لو تعقّبه الرضا

١٢٢ ص

(٣٤)

الاستدلال بآية التجارة على بطلان عقد المكره المتعقّب بالرضا

١٢٥ ص

(٣٥)

حول إرجاع الاستثناء المنقطع إلى المتّصل

١٢٩ ص

(٣٦)

الاستدلال بحديث الرفع على البطلان وإشكالي الشيخ عليه

١٣٢ ص

(٣٧)

الشرط الرابع كون المتعاقدين نافذي التصرّف

١٣٩ ص

(٣٨)

مسألة اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرّف

١٤١ ص

(٣٩)

في جريان الفضولي في الإيقاعات

١٤١ ص

(٤٠)

هل العقد المقرون برضا المالك باطناً من دون إذن منه فضولي؟

١٤٦ ص

(٤١)

في تصحيح عقد الفضولي وجعله موافقاً للقاعدة

١٤٧ ص

(٤٢)

صور البيع الفضولي

١٥٥ ص

(٤٣)

الصورة الاولى في بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع

١٥٥ ص

(٤٤)

الاستدلال للصحّة برواية البارقي

١٥٦ ص

(٤٥)

ما استشكل على رواية البارقي

١٦٠ ص

(٤٦)

الاستدلال للصحّة بصحيحة محمّد بن قيس

١٦٣ ص

(٤٧)

الاستدلال للصحّة بروايات نكاح العبيد

١٦٦ ص

(٤٨)

الاستدلال للصحّة بروايات تزويج الأولياء للصغير

١٧٤ ص

(٤٩)

الاستدلال للصحّة بروايات المضاربة

١٧٧ ص

(٥٠)

الاستدلال للصحّة بروايات الاتّجار بمال اليتيم

١٨١ ص

(٥١)

الاستدلال للصحّة برواية ابن أشيم

١٨٦ ص

(٥٢)

فيما يستدلّ به على بطلان الفضولي

١٩٠ ص

(٥٣)

الاستدلال بآية التجارة على البطلان

١٩٠ ص

(٥٤)

الاستدلال بالروايات على البطلان

١٩٢ ص

(٥٥)

الاستدلال بحكم العقل على البطلان

١٩٧ ص

(٥٦)

الاستدلال بالحكم العقلائي المحض على البطلان

٢٠٠ ص

(٥٧)

الصورة الثانية في بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع

٢٠٢ ص

(٥٨)

الصورة الثالثة في بيع الفضولي لنفسه

٢٠٦ ص

(٥٩)

الإشكال العقلي بعدم تمشّي قصد المعاوضة الحقيقية

٢٠٦ ص

(٦٠)

الإشكال العقلائي في المقام

٢١٠ ص

(٦١)

الجواب عن الإشكال العقلي

٢١١ ص

(٦٢)

الجواب عن الإشكال العقلائي

٢١٢ ص

(٦٣)

حول تصحيح كاشف الغطاء بيع الفضولي لنفسه

٢١٤ ص

(٦٤)

إشكال آخر في بيع الفضولي لنفسه

الأمر الأوّل جريان الفضولي في بيع الكلّي

٢١٩ ص

(٦٧)

كيفية تعيين الكلّي في الذمّة

٢٢٢ ص

(٦٨)

الأمر الثاني جريان الفضولي في المعاطاة

٢٢٨ ص

(٦٩)

القول في الإجازة و الردّ

٢٣٢ ص

(٧٠)

حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف

٢٣٧ ص

(٧١)

تقريب المحقّق الرشتي

٢٣٧ ص

(٧٢)

استدلال آخر لكون الكشف على مقتضى القاعدة

٢٤٣ ص

(٧٣)

بيان المحقّق النائيني لكون الكشف الحكمي على مقتضى القاعدة

٢٤٥ ص

(٧٤)

حول بيان المحقّقين الخراساني و الأصفهاني في المقام

٢٥٣ ص

(٧٥)

حول مقتضى الأخبار

٢٥٥ ص

(٧٦)

الاستدلال بصحيحة محمّد بن قيس على الكشف

٢٥٥ ص

(٧٧)

الاستدلال بصحيحة الحذّاء على الكشف

٢٥٨ ص

(٧٨)

الاستدلال بصحيحة الحلبي على الكشف

٢٦٢ ص

(٧٩)

الاستدلال برواية الكناسي على الكشف

٢٦٣ ص

(٨٠)

الاستدلال برواية مسمع على الكشف

٢٦٤ ص

(٨١)

الاستدلال برواية البارقي على الكشف

٢٦٧ ص

(٨٢)

دعوى المحقّق الرشتي دلالة روايات تحليل الخمس على الكشف

٢٦٧ ص

(٨٣)

ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه و النقل

٢٦٩ ص

(٨٤)

بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي و الكشف الحكمي

٢٧١ ص

(٨٥)

الثمرات المذكورة بين الكشف و النقل

٢٧٧ ص

(٨٦)

الثمرة الاولى في النماء

٢٧٧ ص

(٨٧)

الثمرة الثانية في فسخ الأصيل

٢٧٧ ص

(٨٨)

الثمرة الثالثة في تصرّف الأصيل

٢٨٠ ص

(٨٩)

حول قول كاشف الغطاء في ظهور ثمرات اخرى

التنبيه الأوّل لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل

٢٩٢ ص

(٩٢)

التنبيه الثاني حول اعتبار الإنشاء في الإجازة

٢٩٥ ص

(٩٣)

دلالة صحيحة الحذّاء على كفاية الرضا في الإجازة

٢٩٩ ص

(٩٤)

تردّد الشيخ الأنصاري في كفاية الرضا الباطني

٣٠٠ ص

(٩٥)

التنبيه الثالث اعتبار عدم سبق الردّ في الإجازة

٣٠١ ص

(٩٦)

استدلال الشيخ الأنصاري على اعتبار عدم سبق الردّ

٣٠٦ ص

(٩٧)

الاستدلال بقاعدة السلطنة

٣٠٨ ص

(٩٨)

كلام المحقّق النائيني في تصحيح التمسّك بقاعدة السلطنة

٣٠٨ ص

(٩٩)

الاستدلال بصحيحة ابن بزيع

٣١٣ ص

(١٠٠)

التنبيه الرابع عدم تورّث الإجازة

٣١٦ ص

(١٠١)

التنبيه الخامس حول جريان الفضولية في القبض و الإقباض

٣١٧ ص

(١٠٢)

حول جريان نزاع الكشف و النقل في المقام

٣٢١ ص

(١٠٣)

حول كون إجازة البيع إجازة القبض

٣٢٥ ص

(١٠٤)

التنبيه السادس حول فورية الإجازة

٣٢٦ ص

(١٠٥)

حول تضرّر الأصيل بعدم الإجازة وعدم الردّ

٣٢٨ ص

(١٠٦)

التنبيه السابع اعتبار مطابقة الإجازة للعقد

٣٣٠ ص

(١٠٧)

بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً

٣٣٠ ص

(١٠٨)

بيان المحقّق الأصفهاني في كون النزاع صغروياً

٣٣٢ ص

(١٠٩)

التحقيق في لزوم تطابق الإجازة للعقد

٣٣٣ ص

(١١٠)

القول في المجيز و فيه امور

٣٤٠ ص

(١١١)

الأمر الأوّل اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة

٣٤٠ ص

(١١٢)

الأمر الثاني اعتبار وجود المجيز حين العقد

٣٤٢ ص

(١١٣)

الأمر الثالث كون المجيز جائز التصرّف حال العقد

٣٤٦ ص

(١١٤)

هل يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد أو لا؟

٣٤٦ ص

(١١٥)

حكم ما لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر كالراهن

٣٤٦ ص

(١١٦)

الأمر الأوّل صحّة بيع الراهن

٣٤٧ ص

(١١٧)

كلام المحقّق الأصفهاني في المقام

٣٤٨ ص

(١١٨)

الأمر الثاني حول لزوم الإجازة بعد فكّ الرهن

٣٥٢ ص

(١١٩)

الأمر الثالث جريان نزاع الكشف و النقل في المقام

٣٥٣ ص

(١٢٠)

حكم ما لو لم يكن جائز التصرّف بسبب عدم الملك

٣٥٥ ص

(١٢١)

من باع شيئاً ثمّ ملكه

٣٥٥ ص

(١٢٢)

إشكالات صاحب المقابس قدس سره

٣٥٧ ص

(١٢٣)

الإشكال الأوّل أ نّه قد باع مال الغير لنفسه،

٣٥٧ ص

(١٢٤)

الإشكال الثاني أن البيع في الفرض المذكور ليس بإجازة المالك و لم يقع عنه

٣٦٢ ص

(١٢٥)

الإشكال الثالث أن الإجازة حيث صحّت، كاشفة يلزم خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله في ملكه

٣٦٥ ص

(١٢٦)

كلام المحقّق النائيني في المقام

٣٧٠ ص

(١٢٧)

الإشكال الرابع أنّه على الكشف الحقيقي يلزم اجتماع المالكين

٣٧٢ ص

(١٢٨)

أجوبة المحقّقين عن الإشكال العامّ

٣٧٣ ص

(١٢٩)

الإشكال الخامس لزوم الدور المحال

٣٨١ ص

(١٣٠)

الإشكال السادس أنّ بيع المالك الأصلي فسخ للمعاملة الفضولية،

٣٨٤ ص

(١٣١)

الإشكال السابع الأخبار

الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك

٣٨٨ ص

(١٣٤)

الإشكال بروايات «لا بيع إلّافيما تملك»

٣٩٢ ص

(١٣٥)

الإشكال برواية خالد بن الحجّاج

٣٩٣ ص

(١٣٦)

الإشكال بصحيحة يحيى بن الحجّاج

٣٩٦ ص

(١٣٧)

الإشكال بروايات ظاهرة في بيع الكلّي

٣٩٨ ص

(١٣٨)

المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها

٣٩٩ ص

(١٣٩)

تأييد الشيخ قدس سره البطلان برواية الحسن بن زياد

٤٠١ ص

(١٤٠)

تأييد الصحّة بصحيحة معاوية بن وهب

٤٠٢ ص

(١٤١)

بيان مورد الروايات المانعة

٤٠٣ ص

(١٤٢)

حول اعتبار الإجازة بعد تملّك البائع في المقام

٤٠٥ ص

(١٤٣)

حول كلام الشيخ قدس سره في المقام

٤٠٦ ص

(١٤٤)

حكم ما لو باع معتقداً بكونه غير جائز التصرّف فبان خلافه

٤١٠ ص

(١٤٥)

القول في المُجاز و يتمّ ببيان امور

٤٢٣ ص

(١٤٦)

الأوّل اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشروط

٤٢٣ ص

(١٤٧)

حول مختار الشيخ قدس سره

٤٢٤ ص

(١٤٨)

حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملة

٤٣٢ ص

(١٤٩)

حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة

٤٣٦ ص

(١٥٠)

الأمر الثاني اعتبار كون المجاز معلوماً بالتفصيل للمجيز

٤٣٩ ص

(١٥١)

الأمر الثالث حكم العقود المتعدّدة

٤٤٢ ص

(١٥٢)

حكم العقود المترتّبة على العوض

٤٤٥ ص

(١٥٣)

الإشكال على صحّة تتبّع العقود في صورة علم المشتري بالغصب

٤٥٠ ص

(١٥٤)

مسألة في أحكام الردّ

٤٥٤ ص

(١٥٥)

حكم الشكّ في تحقّق الفسخ

٤٥٤ ص

(١٥٦)

مسألة في الأيادي المتعاقبة

٤٦٦ ص

(١٥٧)

حكم المالك مع من وقعت العين تحت يده

٤٦٦ ص

(١٥٨)

حكم المشتري مع الفضولي

المسألة الاولى حول رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن

٤٧١ ص

(١٦١)

المسألة الثانية حكم ما يغترمه المشتري زائداً على الثمن

٤٧٦ ص

(١٦٢)

الاستدلال بقاعدة الغرور على رجوع المشتري إلى الغارّ

٤٧٦ ص

(١٦٣)

بيان قاعدة الغرور ومدركها

٤٧٧ ص

(١٦٤)

بيان كون ضمان الغارّ و المتلف في عرض واحد

٤٨٣ ص

(١٦٥)

الاستدلال بقاعدة الإتلاف على رجوع المشتري إلى الغارّ

٤٨٧ ص

(١٦٦)

بيان قاعدة الإتلاف ومدركها

٤٨٧ ص

(١٦٧)

بيان قاعدة التسبيب ومدركها

٤٩٣ ص

(١٦٨)

الاستدلال بقاعدة الضرر على رجوع المشتري إلى الغارّ

٥٠٢ ص

(١٦٩)

ثبوت الضمان على الغارّ و المغرور وجميع الأيادي المتعاقبة

٥٠٥ ص

(١٧٠)

فيقع الإشكال في مقامين

٥٠٥ ص

(١٧١)

المقام الأوّل كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد

٥٠٥ ص

(١٧٢)

المقام الثاني توجيه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق

٥١٢ ص

(١٧٣)

لابد من تقديم امور

٥١٣ ص

(١٧٤)

الأمر الأوّل ظاهر «على اليد» الضمان لخصوص ما وقع تحت اليد

٥١٣ ص

(١٧٥)

الأمر الثاني الغرامات عند العقلاء

٥١٤ ص

(١٧٦)

الأمر الثالث بيان محتملات مفاد قاعدة اليد

٥١٦ ص

(١٧٧)

توجيه كلام الشيخ الأنصاري في تصحيح الضمان

٥١٩ ص

(١٧٨)

تبيين المحقّق النائيني مراد الشيخ قدس سره

٥٢٢ ص

(١٧٩)

توجيه السيّد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين

٥٢٦ ص

(١٨٠)

التحقيق في التوجيه لرجوع السابق إلى اللاحق

٥٣٣ ص

(١٨١)

سقوط ضمان كلّ لاحق بإرجاع العين إلى سابقه

٥٣٦ ص

(١٨٢)

حول إبراء المالك أحد من في السلسلة

٥٣٧ ص

(١٨٣)

تفصيل المحقّق الرشتي بين المتقدّم و المتأخّر

٥٤٠ ص

(١٨٤)

حول رجوع المالك إلى جميع الأيادي مع بقاء العين

٥٤٣ ص

(١٨٥)

مسألة بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره

٥٤٦ ص

(١٨٦)

حكم المسألة بحسب القواعد

٥٤٦ ص

(١٨٧)

تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفّار

٥٦٠ ص

(١٨٨)

تقييد الصحّة بما إذا لم يتولّد من الردّ مانع شرعي كالربا

٥٧٠ ص

(١٨٩)

1- حكم بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين وكان الدرهم للغير

٥٧٠ ص

(١٩٠)

استنكار تحليل الربا بالحيل المذكورة

بيان مورد الروايات الموهمة للتخلّص عن الربا

٥٨٢ ص

(١٩٣)

2- حكم بيع العبد الآبق مع الضميمة

٥٩٤ ص

(١٩٤)

مسألة حكم بيع من له النصف النصفَ

٥٩٨ ص

(١٩٥)

ماهية الكسر المشاع

٥٩٨ ص

(١٩٦)

حكم عدم قصد البائع إلّامعنى النصف

٦٠٤ ص

(١٩٧)

حكم إرادة البائع شيئاً معيّناً من النصف

٦١٦ ص

(١٩٨)

مسألة ولاية الأب و الجدّ

٦١٩ ص

(١٩٩)

حول الإشكال في ولاية الجدّ و إن علا

٦٣٠ ص

(٢٠٠)

حول اعتبار العدالة

٦٣٤ ص

(٢٠١)

دليل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالة

٦٣٧ ص

(٢٠٢)

الاستدلال بآية الركون على اعتبار العدالة

٦٣٩ ص

(٢٠٣)

الاستدلال بآية النبأ على الاعتبار

٦٤٢ ص

(٢٠٤)

الاستدلال برواية الفضل على الاعتبار

٦٤٥ ص

(٢٠٥)

حول اشتراط المصلحة في تصرّف الأب و الجدّ

مسألة ولاية الفقيه

٦٥٥ ص

(٢٠٨)

ضرورة الحكومة الإسلامية

٦٥٥ ص

(٢٠٩)

الكلام في شخص الوالي

٦٦٠ ص

(٢١٠)

ما يعتبر في الوالي

٦٦١ ص

(٢١١)

أدلّة ولاية الفقيه

٦٦٦ ص

(٢١٢)

الاستدلال بمرسلة الفقيه

٦٦٦ ص

(٢١٣)

الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة

٦٧٠ ص

(٢١٤)

الاستدلال بموثّقة السكوني

٦٧٣ ص

(٢١٥)

الاستدلال بالتوقيع المبارك

٦٧٤ ص

(٢١٦)

الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

٦٧٧ ص

(٢١٧)

الاستشهاد بمشهورة أبي خديجة

٦٨٢ ص

(٢١٨)

الاستدلال بصحيحة القدّاح

٦٨٦ ص

(٢١٩)

الاستدلال بروايات اخر

٦٩١ ص

(٢٢٠)

عدم ثبوت ما يختصّ للمعصوم عليه السلام للفقيه

٦٩٦ ص

(٢٢١)

حكم سهم الإمام عليه السلام

بيان سهم الإمام عليه السلام

٧٠٠ ص

(٢٢٤)

حكم الامور الحسبية

٧٠٧ ص

(٢٢٥)

النسبة بين أدلّة ولاية الفقيه وأدلّة الحثّ على المعروف

٧٠٩ ص

(٢٢٦)

مسألة ولاية عدول المؤمنين

٧١٣ ص

(٢٢٧)

دلالة صحيحة ابن بزيع على ولاية العدول

٧١٥ ص

(٢٢٨)

دلالة صحيحة الأشعري على ولاية العدول

٧١٩ ص

(٢٢٩)

دلالة موثّقة سماعة على ولاية العدول

٧٢١ ص

(٢٣٠)

حول كفاية الوثاقة

٧٢٢ ص

(٢٣١)

حول مزاحمة فقيه لفقيه آخر

٧٣٠ ص

(٢٣٢)

جواز مزاحمة الفقيه لغيره

٧٣٨ ص

(٢٣٣)

حول جواز تصرّف الكلّ في مال اليتيم مع المصلحة

٧٣٩ ص

(٢٣٤)

اعتبار المصلحة في تصرّفات غير الأب و الجدّ

مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر

1- فهرس الآيات الكريمة

٧٧٧ ص

(٢٣٩)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٧٨٧ ص

(٢٤٠)

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

٨١٣ ص

(٢٤٣)

6- فهرس مصادر التحقيق

٨١٧ ص

(٢٤٤)

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠٥ - ٤- فهرس الأعلام

٤- فهرس الأعلام‌

الآخوند الخراساني، محمّد كاظم بن الحسين ٢٣٤، ٢٤١، ٢٥٣، ٥١٠، ٥٢١، ٥٣٣، ٥٥٤، ٧٢٧

الآمدي، عبدالواحد بن محمّد ٦٩١

أبان بن عثمان ٤٩٢، ٦٧١

إبراهيم النخعي- النخعي، إبراهيم‌

إبراهيم بن عبدالحميد ٤٨٥

ابن أبي عمير، محمّد ٥٨٥، ٦٦٧، ٦٧١

ابن أشيم ١٨٦

ابن الحجّاج- عبدالرحمان بن الحجّاج‌

ابن الشيخ الطوسي- الطوسي، الحسن بن محمّد

ابن الغضائري، أحمد بن الحسين الغضائري ٦٧٠

ابن بابويه، محمّد بن علي ٣٦، ٢٦٨، ٤٩٢، ٤٩٣، ٥٦٤، ٥٨٦، ٥٨٧، ٦٦٧، ٦٧٤، ٧٧٢

ابن بزيع- محمّد بن إسماعيل بن بزيع‌

ابن حمزة، محمّد بن علي ١٥٧

ابن حنبل، أحمد بن محمّد ١٥٦، ١٦١

ابن داود- ابن داود الحلّي، الحسن بن علي‌

ابن داود الحلّي، الحسن بن علي ٥٨٦

ابن رئاب- علي بن رئاب‌

ابن سنان- عبداللَّه بن سنان‌

ابن شاذان، الفضل بن شاذان ٦٤١، ٦٥٩

ابن عمّار- معاوية بن عمّار

ابن مروان- عمرو بن مروان‌

ابن مسكان- عبداللَّه بن مسكان‌

أبو البختري ٣٢، ٣٥، ٣٨، ٦٨٦، ٦٨٨، ٦٩٠

أبو الجارود ١٩

أبو الربيع الشامي- الشامي، أبو الربيع‌

أبو الصباح الكناني ٤٩٠، ٦٤٩، ٧٤٥